بحث فى مدونات فرحات

جارٍ التحميل...
بسم الله الرحمن الرحيم وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً صدق الله العظيم اداره مدونات فرحات ترحب بكم و تتمنى لكم وقتا مفيدا كما يسعدنا أشتراككم معنا/ كافه المعلومات المنشوره بالمدونات روعيت فيها الدقه ومأخوذه من مصادر موثقه/جميع حقوق الطبع و النشر لاى محتوى بالمدونات محفوظه لمدونات فرحات/تم بحمد الله وتوفيقه إطلاق محرك البحث القانونى (ALSND) فى نسخه beta /لمزيد التواصل مع الإداره يمكنكم إرسال رسائلكم على بريد المدونات (farhatblogs@yahoo.com)

الثلاثاء، أبريل 22، 2014

قراءه فى الطعن على القرارالإدارى بالإغفال فى الترقى قبل و بعد قرارات الرسوب الوظيفى فى أحكام مجلس الدولة


مقدمه
عشيه الألفيه الثانيه التى إنصرمت و تحديدا مع بدايه عام 1999 حدثت فى  الحياه الإداريه و الوظيفيه المصرية طفره فى إطار الإصلاح الإدارى كانت نتاج أبحاث ودراسات قامت بها وزارة الدولة للتنمية الإدارية و مواكبة لإنتشار دراسات التنمية البشرية فى مجال العمل الإدارى العام فتوحدت الجهود العلمية وأعقبتها الإراده العمليه للحد من مشكله تفاقمت فى المجتمع الوظيفى المصرى هى حاله الرسوب الوظيفى التى عمت كافه مناحى و درجات الحياه الوظيفيه المصريه و كادت أن تنال  من جودة العمل الإدارى الوظيفى فى البلاد لما لهذه المشكله من بالغ الأثر فى الجوانب النفسيه و الإجتماعيه و الماليه بالنسبه لعمال الإداره العامة وبحق 00000فقد كان العزم المنشود والطريق المرسوم  للحد من أثار هذه المشكله مغايرا لما سبق أن إنتهجته الإدراة وقامت به الدوله أبان فتره السبعينيات من القرن المنصرم من إصدار حزم تشريعيه خاصه لتسوية حالات العاملين القابعين فى درجاتهم المالية منذ عقود فلقد أظهرت هذه  التجربة التشريعية مدى سطحية تناول هذه المشكلة الضخمة التى باتت  تهدد الحياه الإجتماعية المصرية فى عمومها لذلك رؤى إصدار قرارات إداريه سنويا وبإضطراد شبة مستقرو فى تاريخ و احد وفى صورة لوائح إداريه عامة لرفع حالة الرسوب الوظيفى فى كافه الدرجات الماليه بقطاعات الدولة العامة بحيث أصبح الأمر كالمعتاد سنويا تقريبا بحيث تقوم كل جهه إدارية بإفراغ محتواى تلك اللوائح ومضمونها و تطبيقها على العاملين بها فى صورة قرارات تنفيذية صادره على مستوى  كافة الدرجات الوظيفيه بها .
والحقيقه أن هذه القرارات أو اللوائح الصادره عن الجهات الإدارية قد نظر قضاء مجلس الدوله إليها نظرة مغايرة عن نظرته للقرارات الإدارية بالإغفال فى الترقى  بوجه عام و ذلك بمناسبة الطعن عليها أمامه فلم يعتبرها طعون على قرارات إداريه بمعناه القانونى المتعارف عليها و أخضعها بالتالى لسلطان القضاء الكامل  لا قضاء الإلغاء معتبرا أن هذه الطعون هى من قبيل التسويات الوظيفيه أو الدعاوى الحقوقيه على حد تعبير بعض أحكامه فى هذا الشأن و بالتالى لم تخضع لما قيدت به  دعاوى الإلغاء من مواعيد و إجراءات لرفعها .
و فى هذة القراءه البسيطة نعرض لمفهوم القرارالإدارى فى عجالة و كذلك مواعيد الطعن فيه و شروط التظلم الوجوبى فى قرارات التخطى فى الترقى و أخيرا التكييف القانونى لقرارات الرسوب الوظيفى و موقف مجلس الدوله منها .
المبحث الأول :إستهلال القرار الإدارى بوجه عام
لما كانت الجهه الإداريه هى الجهة اللصيقه بتفعيل القوانين و تفاعلها فى الحياه العامة و تيسير مرافق الدوله فقد خصها الشارع بإمتياز التنفيذ المباشر و ذلك  ضامنا لسرعة أنجازها للأعمال اليومية الموكولة اليها و تنفيذ سياستها الإدارية بإنسيابيه ومرونه وحتى يحسن تسيرها للمرافق العامة دون تعقيدات وهذا الإمتيازهو الذى خلق لها الحق فى أن  تكون لها حق الأمر لتتنفيذ خططها و نيتها المستقبليه  فأجاز لها المشرع أن تصدر قرارات إدارية بإرادتها المنفردة تكون واجبه التنفيذ بمجرد صدورها على المخاطبين بها دون حاجة الى إراده هؤلاء لذلك فأن من طبيعه القرارات الإداريه أنها تنفذ قصرا عن المخاطبين بها وهى تعبيرا صادق عن سلطه الدولة فى العموم و سلطتها الإدارية خاصه .

السبت، أبريل 19، 2014

حكم محكمة القضاء الإدارى بتطبيق حافز المحليات الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 على العاملين بالمديريات التعليمية و الإدارات التعليمية بالمحافظات و الذين لم يشملهم الكادر الخاص

 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بمقتضاه تطبيق حافز المحليات الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 على العاملين بالمديريات التعليمية و الإدارات التعليمية بالمحافظات و الذين لم يشملهم الكادر الخاص  وجاء بحيثيات الحكم أنه "و من حيث أن المدعية تهدف من دعواها الى طلب الحكم بقبولها شكلا و بإلزام جهه الإدارة بأن تؤدى لها المكافأة الشهرية المقررة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 بنسبه 25 % من المرتب الأساسى و التى تم زيادتها الى نسبة 75 % بالقانون رقم 114 لسنه 2008 و قرار وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنه 2008 و ما يترتب على ذلك من أثار و فروق مالية مع إلزام الجهه الإدارية بالمصروفات .
و من حيث أن الدعوى قد إستوفت سائر أوضعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا .
و من حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (50) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية و المعنوية للعاملين بالدوله بما يكفل تحقيق الأهداف و ترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية و شروط منحها و بمراعاة ألا يكون صرفت تلك الحوافز بفئات موحدة و بصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك و أن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل و التقارير الدورية المقدمة عنه " .
و من حيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 25 % من الأجر الأساسى الشهرى و بين ما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل و الذى نص فى مادته الأولى على أنه ( يمنح العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحليه و الهيئات العامة الخدمية و الإقتصادية الذين يتقاضون حافزا ماليا بنسبة تقل عن 25 % من الأجر الأساسى الشهرى مكافأه شهريه تعادل الفرق بين هذه النسبة و بين ما يتقاضونه فعلا و ذلك فيما عدا الوحدات التى يسرى على العاملين بها نظم إثابة أفضل )
و تنص المادة الثالثة من ذات القرارعلى أنه " يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار "
و من حيث أن قرار وزير التنمية الإداريه رقم 220 لسنه 1998 و الصادر بالقواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 998 بمنح العاملين مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة ال 25% من الأجر الأساسى الشهرى و ما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل و الذى نص فى مادته الأولى على أنه ( يراعى عند تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنه 1998 القواعد الأتية :
(1)لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بجميع نظم الإثابة و الحوافز القائمة و تظل سارية و معمولا بها .
(2)يسرى هذا القرار على العاملين بالوحدات الإدارية المختلفة الذين تسرى عليهم نظم إثابة أفضل و هم العاملون الذين تقل مجموع ما يتقاضونه من مبالغ إثابة شهريا عن نسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى سواء تحت مسمى مكافأة عن جهود غير عادية أو تشجعية أو حوافز أو أية مكافأت تصرف لذات الأغراض و لو تم الخصم بها على نوع مكافأت أخرى بموازنة الوحدة .
لا يدخل فى حساب النسبة المقررة فى البند (2) من المادة الأولى ما يتقاضاه العاملون من مكافأت تحت مسمى " الأجور الإضافيه " عن العمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو مكافأت جذب العمالة أو أيا من أنواع المكافأت التى تصرف تحت بند (5) مكافأت طبقا لأغراض محددة بذاتها ووفقا للتقسيم النمطى للموازنة العامة للدولة .
و قد صدر القانون رقم 114 لسنه 2008 متضمنا النص فى المادة الرابعة منه على أنه إعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحليه حافز إثابة إضافى شهرى بنسبه 50% من مرتباتهم و ذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحافز الإضافى للعامليين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز و الجهود غير العادية و المكافأت أيا كان نوعها حاليا سوى على نسبة لا تزيد على 25 % من مرتباتهم الأساسية هذا و فى حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز و مكافأت عن جهود غير عادية و مكافأت أيا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25 % و تقل عن 75 % من مرتباتهم الأساسية يؤدى اليهم الفرق بينهما كحافز إثابة إضافى و لا يؤخذ فى الإعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية و بدلات خاصة ترتبط بالمهنة و تظل تصرف لمستحقيها و فقا للقواعد المنظمة لها .
(3)و يصدر وزير الدولة لتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

الجمعة، أبريل 18، 2014

حكم محكمة القضاء الإدارى بمنح بدل مخاطر وظيفيه للعاملين الذين يعملون فى ظروف وظيفيه خطره