بحث فى مدونات فرحات

جارٍ التحميل...
بسم الله الرحمن الرحيم وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً صدق الله العظيم اداره مدونات فرحات ترحب بكم و تتمنى لكم وقتا مفيدا كما يسعدنا أشتراككم معنا/ كافه المعلومات المنشوره بالمدونات روعيت فيها الدقه ومأخوذه من مصادر موثقه/جميع حقوق الطبع و النشر لاى محتوى بالمدونات محفوظه لمدونات فرحات/تم بحمد الله وتوفيقه إطلاق محرك البحث القانونى (ALSND) فى نسخه beta /لمزيد التواصل مع الإداره يمكنكم إرسال رسائلكم على بريد المدونات (farhatblogs@yahoo.com)

الخميس، ديسمبر 18، 2014

قراءة لتعلق إختصاص محكمة بداية النزاع الأسرى بسائر المنازعات الأسرية بالنظام العام



 إذا ذكر الإختصاص المكانى تعلق الأمر فى الأصل بمصالح الخصوم و خرجت القاعدة عن النظام العام وأثير نص المادة 108 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى جرى نصها على أن
(الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن
ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع و عندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة 
و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .)

وقد نصت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه ( يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم .) غير أنه هناك حالات نص قانون المرافعات المدنية و التجارية عليها مع كونها من الإختصاص المكانى الإ أنها تعتبر ماسة بالنظام العام  و ذلك و على سبيل المثال  إختصاص محكمة الأفلاس بنزاعاته حيث نصت المادة 52 من قانون المرافعات نصت على أن ( فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به .)وغير ذلك من الحالات التى ينص القانون على إعتبار أن محكمة معينة مختصه محليا أو مكانيا بنظر دعوى ما .
غير أن شراح قانون المرافعات أنفسهم قد جعلوا النص فى القانون على إختصاص محكمة معينة مكانيا بنظر دعوى و إن كان يتعلق الأمر بالنظام العام إلأ أن ذلك محكوم بنص المادة 62 من قانون المرافعات و التى جرى نصها على الأتى ( إذا اتفق على اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، على أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص .) بمعنى أنهم جعلوا نطاق تعلق قاعدة إختصاص المحكمة المكانى التى نص عليها القانون بالنظام العام ينحصر فى عدم جواز الإتفاق مقدما على مخالفتها أما إذا رفع أحد الخصوم الدعوى عن النزاع أمام محكمة غير تلك التى نص عليها القانون و سكت الخصم الأخر عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المكانى بنظر الدعوى للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى و مضى فى التحدث فى موضوعها سقط حقه فى ذلك لعدم تعلق الإحتصاص المكانى بالنظام العام و لم يجز للمحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها محليا بنظر الدعوى و إن كان الإتفاق على مخالفه الإختصاص مقدما بموجب إتفاق الخصوم على ذلك يعتبر باطلا لمخالفته النظام العام .

الجمعة، ديسمبر 12، 2014

الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دعاوى رصيد الأجازات دعاوى مقدرة القيمة و تقضى بعدم جواز الطعن بالنقض للدعاوى أقل من مائة ألف جنية


الخميس، ديسمبر 11، 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 بالقانون رقم 138 لسنة 2014
 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

 رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
و بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى 
و بعد موافقة مجلس الوزراء
 وبناء على ما إرتاه مجلس الدولة
قرر
القانون ألاتى نصه
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 64 و 65 و 74 )من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950النصوص الأتية:
(المادة 64 )
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات و الجنح أن تحقيق الدعوى بواسطة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الإبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق و يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى و فى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
 و يجوز للمتهم و للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته و ظيفته أو بسببها أن يطلب من المحكمة الإبتدائية إصدارقرار بهذا الندب و تصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرارإذا تحققت الأسباب المبينة  بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
و تستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
(المادة65)
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الإستئناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين و يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى و فى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
(المادة 74)
على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للموعيد المقررة فى القانون .
(المادة الثانية )
تضاف الى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مادة برقم( 66 )نصها الأتى :
(مادة 66)
على القاضى المندوب و فقا لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تسلتزمه ضرورات التحقيق .
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا أخرلإستكمال التحقيق .
( المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون 
( المادة الرابعة )
ينشرهذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
صدربرئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436 ه
( الموافق 11 نوفمبر سنة 2014 م )

عبد الفتاح السيسى