ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    تشرفنا بالزيارة أنت الزائر رقم

    أخر الأخبار القانونية

    موضوعات أسرية

    موضوعات جنائية

    • قرارات
    • قوانين
    • مقارن
    • اثبات
    السبت، يناير 13، 2018
    المحكمة الدستورية العليا :لا يجوز تحصين اى عمل ادارى من رقابة القضاء و تقضى بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة الإدارية المحددة فى القانون 155 لسنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة.

    المحكمة الدستورية العليا :لا يجوز تحصين اى عمل ادارى من رقابة القضاء و تقضى بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة الإدارية المحددة فى القانون 155 لسنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة.

    I أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، حكمًا بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة الإدارية ا...
    المحكمة الدستورية العليا تؤكد على دستورية الادعاء المباشر و تؤيد المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية

    المحكمة الدستورية العليا تؤكد على دستورية الادعاء المباشر و تؤيد المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية

    قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على نص المادة 232، من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح ...
    المحكمة الدستورية العليا :دستورية عقاب رئيس التحرير فى جرائم النشر

    المحكمة الدستورية العليا :دستورية عقاب رئيس التحرير فى جرائم النشر

    قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة ا...
    المحكمة الدستورية العليا تؤكد على مبدا عدم دستورية التحكيم الاجبارى و تقضى  بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان 211 لسنة 1994، بشأن إلزام المتنازعين باللجوء للتحكيم، وسقوط الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة «وأن يتم التحكيم بالإسكندرية»، والفقرة الثانية منها، والمادة 27 من القانون ذاته، وكذا المواد من 95 إلى 104 من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994.

    المحكمة الدستورية العليا تؤكد على مبدا عدم دستورية التحكيم الاجبارى و تقضى بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان 211 لسنة 1994، بشأن إلزام المتنازعين باللجوء للتحكيم، وسقوط الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون المشار إليه، فيما تضمنته من عبارة «وأن يتم التحكيم بالإسكندرية»، والفقرة الثانية منها، والمادة 27 من القانون ذاته، وكذا المواد من 95 إلى 104 من اللائحة الداخلية لاتحاد مصدري الأقطان، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 507 لسنة 1994.

    قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون اتحاد مصدري الأقطان 211 لسنة 1994، بشأن إلزام المتنازعين باللجوء ...

    صورة ومقال

    معاهدات و إتفاقيات دولية

    موضوعات فى المرافعات

    نقض مدنى

    نقض جنائى

    غرف مشورة

    Scroll to Top