محكمه النقض : عبء اثبات اعلان المحكوم عليه بالحكم يقع على عاتق المحكوم له و العلم الحكمى بالحكم لايكفى لبدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له تحقق اعلان المحكوم عليه بالحكم

قضت محكمه النقض بأنه لما كان من المقرر أن النص فى الماده 213 مرافعات يدل على أن لمشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لاتسرى الا من تاريخ اعلانها و قد استوجبت تلك الماده فى فقرتها الثالثه اعلان الحكم فى الأحوال التى يكون فيها المحكوم عيه قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى و لم يقدم مذكره بدفاعه الى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن مما موداه وجوب توافر
                                                          

 علم المحكوم عليه باعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10و 11و 13 مرافعات و ذلك لأن الأثر الذى رتبته الماده 11 مرافعات على تسليم صوره الاعلان الى جهه الاداره اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه اليه فى موطن المعلن اليه تقتصر فى هذه الحاله على مجرد العلم الحكمى و هو و إن كان يكفى لصحه اعلان سائر الاوراق القضائيه إلا أنه لا يكفى لاعلان الحكم اذ لا تتوافر به الغايه التى استهدفها المشرع من الإستثناء المنصوص عليه فى الفقره الثالثه من الماده213 من قانون المرافعات و من ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب  المصلحه فى التمسك بتحقق اعلان المحكوم عليه بالحكم و أن الأخير قد تسلم الاعلان من جهه الاداره أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صوره الاعلان بالحكم سلمت الى تلك الجهه فعندئذ تتحقق الغايه من الاجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده و ينتج الاعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن

                              للحصول على صوره من الحكم إتصل بالاداره

الأربعاء, يوليو 13, 2011