من المسلم به فى الفقه القانونى والعمل التشريعى أنه ينبغى أن تصدر القوانين عامه و مجرده بحيث لا يجوز أن تصدر القوانين لشخص بعينه سواء كانت تحمل لهذا الشخص ميزه أو تسلبه مكنه قانونيه كان متمتعا بها وهذا هو جوهر فكره القانون الذى يحث عليها مدرك العدل فاذا صدر قانون لا يتصف بالتجريد فانه يفقد فى الحقيقه أهم صفه فى القانون و يعد عدما و مجرد عملا ماديا لا يأبه له فى التنظيم القانونى للدوله .
بل أن السلطه التشريعيه اذا أقدمت على سن قانون بهذه الكيفيه ( قانون لشخص بعينه ) و هى تعلم جيدا خطأ هذا المسلك فأنها هى ذاتها تفقد شرعيتها الدستوريه لانها قد تم تشكيلها باراده الشعب لتعبر عن العدل الذى يرنوا اليه هذا الشعب و ينشده فيما تصدره من قوانين و ما تراقبه من أعمال ولان الشعب أناب أعضاء البرلمان للقيام بمهمه التشريع من منطلق و خلفيه العدل و ليس استبدادا بغير لجام واستحوازا وسيطره تحكميه على مهمه التشريع و الامرفى البلاد و تصبح إذن السلطه التشريعيه حانثه يمين الوفاء للشعب الذى كونها باراده أبنائه بل يصبح أعضائها أيضا حانثين بيمين العضويه و من ثم تفقد هذه السلطه كافه صلاحيتها صبيحه إصدارها مثل هذا العمل الذى يفتقر الى كل فكره لمطلق القانون.
و ما يناقش الأن من مشروع قانون بمجلس الشعب المصرى يمنع ما يطلق عليهم فلول النظام السابق من الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه و الذى تقدم به بعض أعضاء المجلس إثر تقدم أحد مرشحى الرئاسه المعلوم للكافه ليمثل و بحق و صمه عار على هذا المجلس الذى و للآسف أنتخب من شعب مصر الذى إئتمنه على العدل و المساواه و التزام جاده القانون و صوابه إن صدرالقانون بهذه الكيفيه المقيته و ذلك لانه ما كان ليصدر الا لتجنيب مرشح معين عن التقدم لمنصب الرئاسه و هو السيد / عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامه السابق و إن جاءت صياغته بصيغه عامه لان توقيت صدوره و أعماله التحضيريه وواقع إصداره تكشف عن خصوصيه صدوره و هو ما يجعله ليس وفقط معرضا للطعن عليه بعدم الدستوريه و إنما يخرجه و الجهه التى سوف تصدره عن شرعيتهما و يصبح هو و العدم سواء و يعتبر مجرد حائلا ماديا يحول دون ترشيح من صدر ضده فى التقدم للترشح لمنصب الرئاسه يستطيع هو و أنصاره مقاومته بكافه الطرق الماديه وهو ما سوف يهوى بالبرلمان المصرى الحالى الى البطلان و يصبح غير معبر عند اراده الشعب و ينقلب الى مجرد جمعيه استبداديه تفرض سيطرتها على سلطه التشريع فى البلاد يستطيع الشعب أن يجنبها جانبا و لا يلتزم بكل ما تسنه من قوانين.
هذا فضلا عن أن إصدار هذا القانون ينبىء عن تغول سلطه التشريع و استبدادها فى البلاد على السلطتين التنفيذيه و القضائيه بصوره تسحب بساط الديمقراطيه من النظام جمله و تفصيلا و تهوى بالبلاد الى مشارف الفوضى و لا قانون.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق