بأسم الشعب
محكمه القضاء الإدارى
الدائره 14
بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء
الموافق 22/11/2011
برئاسه السيد الأستاذ المستشار / فرحات عبد
العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس
الدوله و رئيس المحكمه
و عضويه السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد
محمد محمود نائب رئيس مجلس الدوله
و / عاطف محمود أحمد خليل نائب رئيس مجلس الدوله
و حضور السيد الأستاذ المستشار / شوقى تقى
شوقى مفوض الدوله
و سكرتاريه السيد / مصطفى على أحمد أمين السر
أصدرت الحكم الأتى
فى الدعوى رقم()
المقامه من
()
ضد
1- وزير النقل و المواصلات
2- رئيس مجلس إدره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر
3- رئيس مجلس إداره صندوق مكافاه نهايه الخدمه
للأغراض الاجتماعيه بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر
( بصفتهم )
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم
كتاب المحكمه بتاريخ / /
طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بأحقيته فى صرف جميع
مستحقاته الماليه من الصندوق المدعى عليه على أساس المرتب الشامل المستحق له عند
تاريخ نهايه خدمته شاملا الأجر الأساسى و كل العلاوات و الإضافات الأخرى و مايترتب
على ذلك من أثار و فروق ماليه و إلزام المدعى عليهم بالمصروفات .
و
ذكر المدعى بيانا لدعواه أنه كان يعمل بالهيئه المدعى عليها و مشتركا بصندوق
مكافأه نهايه الخدمه بالهيئه و قد أنهيت خدمته باحالته للمعاش لبلوغه السن القانونيه
بتاريخ // و قد صرفت له مستحقاته من هذا لصندوق بالمخالفه للنصاب الذى تقرره لائحه
الصندوق اذ صرفت له المكافأه على أساس المرتب الأساسى فقط دون إضافه العلاوات
الدوريه و الإضافات الأخرى المرتبطه بالمرتب الواجب إحتسابها وطالب الجهه الاداريه
بصرف مستحقاته من الصندوق على النحو السليم و لم تستجيب الجهه لاداريه لطبه لذلك
تقدم الى لجنه التوفيق المختصه ثم أقام دعواه بالطلبات المشار اليها .
و أودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى
القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا و رفضه موضوعا و إلزام المدعى
بالمصروفات و تداول نظر الدعوى أمام المحكمه على النحو المبين بمحاضرها الى أن
تقرر إصدار الحكم فيها بجلسه اليوم و فيها أعيدت للمرافعه لتغيير التشكيل و إصدار
الحكم اخر الجلسه حيث صدر و اودعت مسودته المشتمله على أسابه و منطوقه عند النطق
به المحكمه
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعه و
المداوله قانونا
ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم
بقبولها شكلا و فى الموضوع بأحقيته فى صرف مكافأه نهايه الخدمه من صندوق مكأفاه
نهايه الخدمه للاغراض الإجتماعيه للعاملين بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر بواقع 75
شهر تحسب على أساس راتبه الأساسى الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته مضافا اليه كل العلاوات و الإضافات الأخرى
المرتبطه بالمرتب و التى كانت تصرف له و ليس على أساس أخر أجر فقط مع ما يترتب على ذك
من أثار و فروق ماليه و إلزام الإداره المصروفات
و من حيث أن هذه الدعوى تعد من قبيل دعاوى
الإستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد و إجراءات دعوى الإلغاء و إذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكليه المقرره قانونا بما فيها العرض على لجنه التوفيق فى المنازعات
فانها تكون مقبوله شكلا .
و من حيث أنه عن الموضوع فأن الماده 116 من
قرار وزير النقل و المواصلات رقم 17لسنه 1986 بإصدار لائحه شئون العاملين بالهيئه
القوميه لسكك حديد مصر تنص على أن "تقدم الهيئه الرعايه الإجتماعيه من صندوق خاص
لخدمه الأغراض الإجتماعيه .
و تطبيقا لذلك وافق مجلس إداره الهيئه لقوميه
لسكك حديد مصر بالإجماع بجلسته المنعقده يوم 26/7/1992 على إنشاء حساب لمكافأه
نهايه الخدمه ضمن أغراض صندوق الخدمات الإجتماعيه و صدر نفاذا لذلك القرارالوزارى
رقم 3550-1490 فى 30/7/1992 بإنشاء الحساب و قد تضمنت اللائحه التنفيذيه لموارد
حساب مكافاه نهايه الخدمه قواعد صرف المكافأه و التى منها
1- 00000000
2- الإلتزام بأن يكون الصرف قاصرا على الأتى
انتهاء الخدمه ببلوغ السن القانونيه بالاحاله للمعاش 00000 الوفاة .
ولا يجوز الصرف الإ بعد مرور ثلاث سنوات كامله
على إشتراك العامل و يجوز إستمرار تحصيل الإشتراكات بعد الخروج على المعاش فى حدود
ما تم سداده شهريا من العامل أثناء الخدمه و لحين إستكمال الثلاث سنوات كما تضمنت
اللائحه عند تقريرها أحقية المشترك فى صرف مكافأه تعادل 20 شهر محسوبه على أساس
الأجر الأخير دون تخصيص أو تحديد لمفهوم هذا الأجر كما أجاز لمجلس إداره الصندوق أن
يدخل التعديلات و الإضافات على لائحه الصندوق و أن يعد ضوابط الصرف و نسبه ما
ينصرف للعامل أو ورثته حسب مدة إشتراكه البند 9 من قواعد الصرف و البند 1 من
المواد المقترحه فى ختام اللائحه .
و قد أدخلت عده تعديلات جوهريه على لائحه
الصندوق المشار اليه بشان تعديل قيمه نهايه الخدمة و ذلك بقرارات مجلس إاره الهيئه
أرقام 1122 لسنه 1996 المؤرخ 4/4/1996 و 2807 لسنه 1998 المؤرخ 28/10/1998 و 3170
لسنه 2000 المؤرخ 17/10/2000 و غيرها من القرارت الأخرى على النحو التالى :
المده المرتب الذى تحسب على قيمه مكافأه
أساسه قيمه
مكافأه نهايه بالأشهر
الخدمه
من 1/1/92الى 30/6/93 30/6/93 20 شهر
من 1/7/93 الى 31/12/95 30/6/94 20 شهر
من 1/1/96 الى 31/12/96 30/6/95 25 شهر
من 1/1/97 الى 30/6/97 30/6/96 25 شهر
من 1/7/98 الى 30/6/98 30/6/96 30 شهر
من 1/1/99 الى 30/6/2000 30/6/97 30 شهر
من 1/7/2000 الى 30/6/2001 1/7/2000 40 شهر
من 1/7/2001 الى 31/12/2001 30/6/95
50 شهر
من 1/1/2002 الى 30/6/2002 1/7/2001 60شهر
من 1/7/2002 الى 30/6/2003 1/7/2002
70 شهر
من 1/7/2003 الى 30/6/2004 1/7/2003
75 شهر
من 1/7/2004 الى 30/6/2005 1/7/2004 80 شهر
من 1/7/2005 الى 30/6/2006 1/7/2005
85 شهر
من 1/7/2006 الى 30/6/2007 1/7/2006 90شهر
و من حيث أن الماده رقم 5 من قانون التامين
الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 و المعدل بالقانون رقم 74 لسنه 1984 تنص على أن "
فى تطبيق أحكام هذاا القانون يقصد ب
(ص) :الأجر كل ما يحصل عليه المؤمن من مقابل
نقدى من جهه عمله لقاء عمله و يشمل
1- الأجر الاساس و يقصده به 00000
2- الأجر المتغير و يقصد به باقى ما يحصل
عليه المؤمن عليه
و من حيث أن مفاد ما تقدم أنه طبقا لقرار
رئيس مجلس إداره الهيئه المدعى عليها سالف الذكر و الصادر بإنشاء صندوق مكافأه
الخدمه فأنه يحق للعامل المشترك فى هذا الصندوق الذى مرت على إشتراكه ثلاث سنوات
كامله منذ إنشائه الذى سدد إشتراكاته المقرره صرف مكافأه نهايه خدمه هذا الصندوق
عند انتهاء خدمته بالإحاله للمعاش أو الوفاة تحسب بالمقدار الذى قرره مجلس إداره
الصندوق على التفصيل المتقدم و تبعا للأجر المستحق له فى تاريخ إنتهاء خدمته و قد
جاء لفظ الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأه بدون تحديد أوتخصيص لمعناه بما يعنى أن
المقصود هو الأجر الشامل بكافه عناصره من أجر أساسى و متغير و فقا لتعريف الأجر
المنصوص عليه فى الماده 5 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 و المعدل
بالقانون رقم 47 لسنه 1984.
و من حيث إن عبء الإثبات و أن كان بحسب الأصل
يقع على عاتق المدعى إلا إن الأخذ بهذا الأصل فى منازعات الإداره الناشئه عن
العلاقه الوظيفيه أمر لا يستقيم مع واقع الحال و قواعد العداله نظرا لاحتفاظ جهه
الإداره بالأوراق و المستندات و الملفات ذات الأثر فى حسم النزاع و عليها من ثم
تقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقه بموضوع النزاع و التى من شأنها إنزال حكم
القانون على المنازعه فاذا ما تقاعست عن ذلك فإن هذا التقاعس يعد قرينه قانونيه
لصالح خصم الإداره بصحه الوقائع لتى أوردها بعريضه طعنه .
( حكم المحكمه الإداريه العليا الصادر فى
الطعنيين رقمى 3364 و 5435 لسنه 44 ق ع جلسه 23/6/2001 )
و من حيث أنه ترتيباعلى ما تقدم و لما كان
الثابت من الأوراق أن المدعى كان يعمل بالهيئه المدعى عليها بالدرجه الثانيه و قد إنتهت خدمته بإحالته للمعاش لبلوغه السن القانونيه
فى / / / و قد ذكر فى صحيفه دعواه أنه كان مشتركا فى نظام مكافأه نهايه الخدمه
الصادر بقرار وزير النقل رقم 3550 / 149 لسنه 1992 سالف الذكر و ذلك بدءا من تنفيذه
فى نوفمبر 1992حتى تاريخ إحالته للمعاش بالتاريخ سالف الذكر وكان يخصم من راتبه
طوال هذه المده إشتراكات الصندوق و هوما لم تنازع فيه جهه الإداره أو تنفيه و قامت
جهه الإداره بصرف مكافأه نهايه الخدمه له بواقع 75 شهرا محسوبه على أساس الأجر
الاساسى فقط دون أيه إضافات أخرى فمن ثم ووفقا لماتقدم يحق له و الحال كذلك صرف
المكافأه نهايه الخدمه من الصندوق على أساس اخر مرتب أساسى تقاضاه عند إنتهاء
خدمته بإحالته للمعاش مضافا اليه العلاوات و البدلات الأخرى المرتبطه به إرتباطا و
ثيقا و ليس على أساس المرتب الأساسى فحسب مما يترتب على ذلك من أثار و بمراعاه
خصم ما يكون صرف له من مبالغ تحت مسمى هذه المكافأه .
و من حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفتها
عملا بحكم الماده 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا و فى
الموضوع بأحقيه المدعى فى صرف مكافأه نهايه الخدمه من صندوق مكافأه نهايه الخدمه
للعاملين بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر محسوبه على أساس أخر مرتب أساسى كان
يتقاضاه قبل إحالته للمعاش مضافا اليه العلاوات و الإضافات الأخرى مع ما يترتب على
ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب و بمراعاه خصم ما سبق صرفه من مبالغ تحت
مسمى هذه المكافأه و ألزمت الجهه الاداريه المصروفات
سكرتير المحكمه رئيس
المحكمه
معالى المستشار فرحات باشا
ردحذفبعد التحيه
ارجو من معاليكم الكريم تسهيل عملية نسج الاحكام من مدوناتك لاستفادة منها
مع اطيب تحياتى
ناجى حسن عيطه
المحامى