نشر موقع قاضى أون لأين أنه بدأت وزارة العدل الخطوات الاولى في تنفيذ مشروع التقاضي عبر الانترنت.. بدأ شهر اكتوبر الماضي تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية في مد شبكة الانترنت لربط كافة المحاكم بتكلفة 30 مليون جنيه تمهيدا لبدء مشروع التقاضي عبر الانترنت بدأ من رفع الدعوي واستقبال الموعد عبر «الايميل» او رسائل الـــ «إس- إم- إس» . «أخبار اليوم» حاورت الخبراء القانونيين لتوضيح أهمية هذا المشروع والعائد منه علي القاضي والمتقاضي.
بداية يقول المستشار فتحي المصري مدير مركز الدراسات القضائية.. ونائب رئيس محكمة النقض ان التقاضي الالكتروني هو بمثابة ثورة تشريعية في عمليات التقاضي تتمثل في استبدال «المحضر» وهو الشخص الذي ترسله المحكمة لاعلان المتقاضيين برسائل الاس ام اس عبر التليفون المحمول او البريد الالكتروني وان المحكمة ستقوم بإرسال رسائل إلي المتقاضين عبر التليفونات تخبرهم بموعد انعقاد الجلسات الخاصة بهم وكذلك الاجراءات المطلوبة منهم والاوراق وقال انه نستطيع بتعميم هذه الخدمة انهاء عصر المحضر مؤكدا بان المشروع لن يؤثر علي اعداد العمالة لانه سيتم توفير لهم درجات وظيفية في أماكن مختلفة بالمحاكم والوزارات.
وأوضح رئيس المركز القومي للدراسات القضائية انه سيتم ايضا تفعيل تجربة الفيديو كونفرانس في نظر القضايا ومن الممكن استعمالها في سماع الشهود والمتقاضين دون الحاجة إلي حضورهم للمحاكم وانه سيتم ايضا تعميم قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 بحيث تصبح في جميع الهيئات والمصالح وذلك من اجل سرعة انجاز العمل والقضايا ودور المركز هنا اقامة دورات تدريبية لكافة اعضاء هيئة القضاء في مصر فالمركز متبني مشروع التقاضي الالكتروني منذ عام مضي ومستمر إلي ان يتحقق.
ويري د. حسن جميعي وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة المقصود بالتقاضي الالكتروني عملية نقل مستندات التقاضي الكترونيا إلي المحكمة عبر البريد الالكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص واصدار قرار بشأنها بالقبول او الرفض وارسال اشعار إلي المتقاضي يفيده علما بما تم بشأن هذه المستندات والمتقاضي او المحامي عند رغبته في اقامة الدعوي بطريقة الكترونية سوف يرسل صحيفة الدعوي عبر البريد الالكتروني من خلال موقع الكتروني مخصص لهذا الغرض وهذا الموقع متاح اربعة وعشرين ساعة يوميا لمدة سبعة ايام في الاسبوع حيث تستلم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة علي ادارة هذا الموقع ثم تقوم بارساله إلي المحكمة المختصة حيث يتسلمه الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة ويقوم بفحص المستندات ثم يقرر قبول هذه المستندات او عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة الكترونية يعلمه فيها باستلام مستنداته والقرار الصادر بشأنها ونظام رفع الدعوي الكترونيا له العديد من المميزات حيث يقدم نوعا من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة الكترونية وفق منظومة متكاملة كما يؤدي هذا النظام إلي التقليل من تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها والتخلص من الكميات الهائلة من الاوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها قاعات وغرف المحكمة ويسمح للمحاكم باداء وظيفتها بطريقة اكثر فاعلية كما يوفر هذا النظام امكانية استلام المستندات في اي وقت يوميا حتي في ايام الاجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن اي مكان عبر شبكة الانترنت.
ونتيجة التطور التكنولوجي الحاصل في المجتمع لابد للقانون ان يتفاعل مع هذا التغيير ويتماشي معه لاستيعاب هذه التقنية الجديدة حيث ان المشرع المصري اصدر قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 والذي ساوي القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الالكتروني من حيث الحجية في الاثبات امام القضاء بين التوقيع الالكتروني والتوقيع اليدوي وكذلك بين المحرر الالكتروني والمحرر الورقي وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ولكنه لم يفعل حتي الآن ودور وزارة العدل الان هو تفعيل القوانين الحالية وتعديلات تشريعية ايضا لتواكب التطور الذي نشهده بجانب نشر ثقافة التقاضي بين القضاة والجهات المعاونة والشهر العقاري والمحامين ايضا ودور اجهزة الاعلام هنا تدعيم هذا المشروع حتي لا يتغافل عنه اي مسئول جديد فالفكر لا يرتبط بأشخاص ووعي المواطنين بمميزات التقاضي الكترونيا والذي يسهل مهمة تطبيقه.
ويقول محمد زارع الخبير الحقوقي- ان التقاضي الالكتروني سيسهم في تبسيط تيسيرات اجراءات التقاضي علي المواطنين خلال استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة في مراحل التقاضي والتي تبدأ من قيد الدعوي وحتي صدور الحكم وذلك خلال موقع الكتروني واحد حيث ان تكاليف التقاضي الالكتروني اقل بكثير من التقاضي الورقي ومن مميزات هذا النوع من التقاضي ان ارسال الدعوي مفتوح في اي وقت علي مدار ايام الاسبوع بجانب توفير نفقات المرور والانتقال فمثلا ان اراد مواطن ان يحرر دعوي في محكمة القاهرة وهو يعيش في محافظة اخري يمكن له بسهولة تحرير الدعوي والتأكد من تقيدها دون نفقات سفر اضافية وجهد ووقت ضائع
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق