محاور ضرورية لوضع مشروع قانون للخدمة المدنية

أثار رفض البرلمان المصرى لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015 الكثير من وجهات النظر حول طرق إجتياز الأزمة لوضع تشريع ينظم العاملين بالدوله يمكن من خلاله إحتواء  الإعتراضات التى أثارها العاملين بالدوله أنفسهم ولجنه القوى العاملة ومنظمات حقوق العمال  ونقابات العمال وغيرها ومن ناحيه أخرى يحقق ما تنشدة الدوله ممثلة فى حكومتها ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية المعنيه من إصلاح إدارى طال إنتظاره و فيما يلى أهم المحاور المطلوبة لإخراج تشريع للخدمة المدنية قائم على أسس سليمة:

المحور الأول : إنشاء لجنة متخصصه تشكل من عدد كاف من أساتذة القانون الإدارى بالجامعات المصرية وممثلى لوزارة التخطيط و التنمية الإدارية وأعضاء من اللجنة المختصة بمجلس النواب ( لجنة القوى العاملة )لوضع مشروع قانون لتنظيم العاملين بالدوله .

المحور الثانى : عمومية المشروع بحيث يشمل كافة قطاعات الدولة العامة و يخاطب القانون كل من يصدق عليهم وصف الموظف العام ومتحدى المراكز القانونية ولا يستثنى من ذلك إلا ما له مبرر مفهوم ويخدم العمل الإداى فى مجمله.

المحور الثالث: الإستعانة بالأحكام المستقرة فى قضاء المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادىء لتنظيم ما إستقر عليه هذا القضاء من مسائل تتعلق بالوظيفة العامة .

المحور الرابع : أن يغلب على المشروع البعد التنسيقى مع كافة القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة كقوانين تحديد حدود دنيا وقصوى للأجر وقوانين التأمينات الإجتماعية وغيرها.

المحور الخامس :بناء المشروع على قاعدة تتعدد الإيديولوجيات  بما يحقق المقصود من الإصلاح الإدارى وذلك من خلال القانون المقارن وعدم بناء المشروع على إتجاه قانونى واحد.

المحور السادس : الإستعانة بأبحاث التنمية البشرية وأبحاث  رفع معدلات التنمية الإدارية خاصة فيما يتعلق برفع الكفائة وبتقيم الأداء المبنى على مبدأ حيادية التقيم ونزاهته وتقرير سياسة الثواب والعقاب على مجمل النشاط الوظيفى .

المحور السابع  : الحيلوله دون جعل المشروع أداة لثورة عمياء فى العمل الإدارى بما يخل من وضع المراكز القانونية المكتسبة فى ظل النظام القانونى السابق من خلال إنتهاج المشروع سياسية التدرج المنظم لإحداث التغير المؤثر فى الإصلاح الإدارى .

المحور الثامن : عرض مشروع القانون للنقاش المجتمعى وذلك بعرضه على نقابة المحامين ولجنة الخدمة المدنية والنقابات العمالية وغيرها ورصد كافة الإعتراضات والإيضاحات بشأن المشروع .

المحور التاسع : عرض المشروع على اللجنة المختصة ثم اللجنة التشريعة لوضع الصيغة النهائية له فى ضوء ما أسفر عنه النقاش المجتمعى ورأى اللجنة المختصة .

الاثنين, فبراير 01, 2016