المستوردون: قرار تسجيل الشركات فى "الرقابة على الواردات" سيرفع الأسعار ويرسخ الاحتكار وسوف نقيم دعوى لإلغائه

عبر المستوردون عن استيائهم من قرار رقم 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع المصدرةإلى مصر فى سجل خاص بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للتأكد من تطبيقها لنظم الجودة الشاملة، إضافة إلى الحصول على شهادة"الإيلاك"، وهى منظمة دولية تصدر شهادات خاصة بالمنتج، بأنه مطابق للمواصفات والمعايير الدولية.

وأكدوا أن عددًا كبيرًا من الشركات المصدرة لمصر لا تمتلك علامة تجارية، كما أنها القرارات لم تراع البعد الاجتماعي للمستهلك المصري كما أنه يرسخ احتكار فئة معينة لا يتعدى عددهم 200 إلى 300 رجل أعمال وكلاء الماركات العالمية في مصر، وسترفع الأسعار، وكذلك الدولار مؤكدين أن الشعبة في حالة انعقاد دائم لحين إلغاء القرارات العشوائية. 

طالب على شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، بتكوين لجنة لإدارة الأزمات ضد القرارات العشوائية من الدولة لتقيد الاستيراد، مشيرا أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، سيرسل لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، دراسة متكاملة الأسبوع المقبل تتضمن تداعيات تأثير القرار على السوق والمستهلك للحفاظ على محدود الدخل.

وطالب خالد فتح الله نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، بإلغاء القرار 43 لسنة 2016 لأنة صدر بدون دراسة من أصحاب الشأن (الغرف التجارية ) ولا دراسة السوق التجاري ولا الحالة الاقتصادية التي تمر بها للبلاد وبدون تحقيق هذه الشروط يصبح القرار غير قانوني .

وأوضح أن هذا القرار يطبق على الماركات العالمية فقط وبالتالي سيتحمل المستهلك تداعياته (فاتورة مصاريف تسويق ماركة عالمية )وهى باهظة جدا ولأتناسب القرارات الشرائية للمستهلك المصري.

وأضاف فتح الله، أن القرار غير المدروس تداعياته استبدال 850 ألف مستورد شرعي وقانوني على مستوى الجمهورية ب 200 إلى 300 محتكر لهذه الماركات العالمية وهم وكلاء الماركات العالمية بمصر. كما أن هذا القرار يؤدى إلى تشريد 25 مليون أسرة يعملون لدى المستوردين والتجار .

وأوضح أن هناك بعض السلع تم رفع أسعارها نتيجة القرارات العشوائية مثل ارتفاع سعر زيت الطعام بحوالي 20% واختفاءه من الأسواق وارتفاع الأحذية والمنتجات الجلدية والمنسوجات والأدوات المنزلية بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى20%.

وفى سياق متصل، أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، قال إن مصر ليس بها صناعة وطنية متكاملة وتعتمد في إنتاجها على استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج وهذه القرارات تحد من الاستيراد، وتؤدى إلى احتكار فئة معينة أصحاب التوكيلات للسوق التجاري على حساب محدودي الدخل.

ولفت إلى أن المستوردين سيتقدموا بدعوى بالقضاء المستعجل ضد قرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والعمل على إلغائه لأنه مخالف لكل الأعراف التجارية. 

واتفق معه، أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، مؤكدا أن قرارات وزير الصناعة والتجارة، الأخيرة بتقيد الاستيراد غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مع منظمة التجارة العالمية.

المصدر: الأهرام

الثلاثاء, فبراير 02, 2016