قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بإلزام مُدينيين بنك فيصل الاسلامى والكفلاء المتضامنين معهم بأداء اصل المديونية فقط ومقداره 13 مليون جنيه بالإضافة الى فوائد التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين وهو 13 مليون وذلك عملا ينص الماده 64 من قانون التجارة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحى عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد القوى ومحمد شقير.
وكان بنك فيصل الاسلامى اقام دعوى ضد المُدينين وكفلاء لهم بالتضامن بإلزامهم بأداء مبلغ 50 مليون جنيه بالإضافة الى الفوائد وعوائد التأخير والمصاريف الادارية استنادا على توقيعهم على عقود مرابحه مع البنك وعقود كفاله ضمانا لتلك المرابحة وبعد ان اوفى البنك التزامه امتنعوا عن سداد المديونيه المطالب بها .
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم ان العقد شريعة المتعاقدين وان الاصل مبدأ سلطان الارادة الذى يحكم البنوك والعملاء ولا يجوز للبنك ان يخالف نصوص قانونية متعلقه بالنظام العام او العرف المصرفى، وان كان قانون البنك المركزى قد اعطاه الحكم فى الحصول على عوائد تزيد عن النسبة المقرره عموما فى القانون المدنى وهى 5% بما ترتب عليه ان كثيرا من البنوك تحصل على فوائد على المديونية كفوائد تأخير اضافية على ذلك بما يتجاوز مجموعهم ال 15%.
وأضافت المحكمة: "وينتج عن ذلك ان يكون مجموع تلك الفوائد تزيد قيمتها على اص الدين مما يترتب عليه العبأ المالى على المدين يؤدى الى اعثاره وعدم قدرته على السداد ويفعل البنك الذى تخاذل عن المطالبه بالحقوق عن سنوات عديدة ادت الى تضخم المديونية مما يخالف نص الماده 64 من قانون التجارة التى حرمت ان يكون مجموع الفوائد المحتسبه اكثر من الدين المطالب به وهو ما تطبقه المحكمة على واقعات الدعوى ".
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق