القضاء الإدارى : وزارة الصناعة وشركات الكهرباء ملتزمون بدمغ العدادات من مصلحة المصوغات والموازين وليس بمعرفتهم هم لان تلك الشركات أحدى أطراف العلاقة التجارية ولا يستاغ أن يناط بها دمغ العدادات لحساب حقوقها تجاة المستهلكين مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS القضاء الإدارى : وزارة الصناعة وشركات الكهرباء ملتزمون بدمغ العدادات من مصلحة المصوغات والموازين وليس بمعرفتهم هم لان تلك الشركات أحدى أطراف العلاقة التجارية ولا يستاغ أن يناط بها دمغ العدادات لحساب حقوقها تجاة المستهلكين - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، مايو 18، 2016

    القضاء الإدارى : وزارة الصناعة وشركات الكهرباء ملتزمون بدمغ العدادات من مصلحة المصوغات والموازين وليس بمعرفتهم هم لان تلك الشركات أحدى أطراف العلاقة التجارية ولا يستاغ أن يناط بها دمغ العدادات لحساب حقوقها تجاة المستهلكين


    أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "الدائرة الأولى"، مساء أمس، حكما تلزم فيه وزارة الصناعة وكل الوزارات والهيئات المعنية والشركات المختصة بتوزيع الكهرباء بدمغ عدادات الكهرباء من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها.
    وانعقدت برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود فوزي الرفاعي ووسام الدين العزازي والدكتور وليد محمود ندا، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية.
    واستندت المحكمة، في حكمها، لعدم جواز شركات الكهرباء دمغ عدادات الكهرباء بنفسها وذلك حتى تكون حساب المستهلك موافقا لما استهلكه بالفعل ومنعا لأي تلاعب من أي من طرفي العلاقة التجارية.
    وحصلت "الوطن" على حيثيات الحكم الذي جاء فيه نص المشرع في المادة رقم 2 من القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والذى ينص على أن "تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة في الوزن والقياس والكيل المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون على نحو يحافظ على دقتها، وتتولى معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل على المراجع المحفوظة لديها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له".
    وتنص المادة رقم (3) منه على أن: "تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها في أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وشكل الأختام التي تدمغ بها تلك الأجهزة والآلات والأدوات"كما تنص المادة رقم (4) منه على أن: "يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة وصحيحة وفقاً لأحكام هذا القانون".
    وأشارت المحكمة لحظر المشرع بيع أي أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازتها أو استعمالها بقصد البيع إلا إذا كانت قانونية ومدموغة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها ومن هذه الأدوات عدادات التيار الكهربائي وذلك مرة واحدة عندما تكون جديدة وبعد كل إصلاح إن كانت تحتاج إلى إصلاح، وذلك حتى تكون حساب المستهلك موافقا لما استهلكه بالفعل ومنعا لأي تلاعب من أي من طرفي العلاقة التجارية.
    ونوهت المحكمة بتعاقد مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في 27 أبريل 1991 على تركيب عداد كهرباء منزلي له وذلك لقياس كمية الاستهلاك الفعلية التي تقوم بتوريدها الشركة له والتي على أساسها تصدر فواتير المحاسبة، ولما كان المشرع قد حظر بيع عدادات التيار الكهربائي إلا إذا كانت قانونية ومدموغة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها وذلك مرة واحدة عندما تكون جديدة وكذلك بعد كل إصلاح إن كانت تحتاج إلى إصلاح، وذلك حتى يكون حساب المستهلك دقيقا وموافقا لما استهلكه بالفعل ومنعا لأي تلاعب من أي من طرفي العلاقة التجارية.
    وأشارت المحكمة لخلو أوراق القضية، ما يفيد دمغ عداد التيار الكهربائي الخاص بالمدعي من مصلحة دمغ المصوغات والموازين وهي الجهة المختصة بذلك دون غيرها، ولما كانت وزارة الصناعة هي المختصة بإنتاج هذه العدادات بالداخل أو استيرادها من الخارج وتوريدها إلى شركات توزيع الكهرباء، فمن تلتزم قبل توزيعها بدمغها من مصلحة الموازين بعد استيفائها كل الاشتراطات التي تطلبها القانون، وإذ امتنعت أو رفضت وزارة الصناعة أو كل الوزارات المعنية أو الهيئات المعنية وكذلك الشركات المختصة بتوزيع الكهرباء عن دمغ تلك العدادات فإنها تكون قد خالفت ما أوجبه القانون من ضرورة دمغ تلك العدادات من الجهة المختصة دون غيرها، ومن ثم يشكل رفضها أو امتناعها قرارا سلبيا بالامتناع يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها بمعايرة ودمغ عدادات الكهرباء من مصلحة الموازين دون غيرها، وهو ما تقضي به المحكمة.
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: القضاء الإدارى : وزارة الصناعة وشركات الكهرباء ملتزمون بدمغ العدادات من مصلحة المصوغات والموازين وليس بمعرفتهم هم لان تلك الشركات أحدى أطراف العلاقة التجارية ولا يستاغ أن يناط بها دمغ العدادات لحساب حقوقها تجاة المستهلكين Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top