وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة طلعت وحازم اللمعى، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار وكانت المدعية ذكرت فى دعواها أنها فوجئت بصدور قرار عزل مجلس الإدارة وإحالة المخالفات الواردة بتقارير الشئون القانونية إلى النيابة، لاتخاذ اللازم تجاهها، من وزير التضامن الاجتماعى، وتعين بدلا منها، وطعنت المدعية على القرار.
وقالت المحكمة، إن المادة 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية هى التى ستعول عليها المحكمة فى شأن ما خولته لجهة الإدارة من سلطة إصدار قرار بعزل مجلس إدارة الجمعيات الأهلية، ولذلك قررت المحكمة استطلاع رأى المحكمة الدستورية فى شأن المادة، خاصة ما أورده صراحة الحكم الدستورى فى المادة 75 والتى حصرت سلطة حل الجمعيات أو حل مجالس إداراتها فى اختصاص القضاء .
وأضافت المحكمة أنها رأت أن المنازعة جدية فى دستوريتها وتحمل فى طياتها احتمالات الحكم بعدم دستوريتها، مما يزعزع قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة، ومن ثم يتعين بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى المسألة الدستورية المتعلقة بالدعوى .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق