أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة للمرة الثانية على أن التنفيذ الصحيح لحكم الحافز الرياضى يوجب على وزير التربية والتعليم دعوة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى للانعقاد ووزير الرياضة والاتحادات الرياضية المختصة لتحديد الالعاب الحقيقية التي تمارس فعلا لا فرضا دون التي يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز.
وقالت المحكمة، في حيثياتها: يجب تحديد البطولة المحلية لألعاب معروفة مسبقا على مستوى الجمهورية وليس في نطاق المحافظة لتكون شروط أوصاف البطل المحلى محددة تحديدًا دقيقا في لعبة موصوفة تعريفا لدى أهل الرياضة مع تدرج درجات الحافز طبقا لمستوى البطولة.
وأكدت المحكمة أن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة، مشددة أيضا على أنه من المصلحة العليا للبلاد أن تخضع الحكومة ووزراؤها لأحكام القضاء، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التي تحكم مسيرة المجتمع وإلا سادت شريعة الغاب.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18/4/2016، والاستمرار تنفيذ الحكم والزام وزير التربية بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية في العام الدراسى الحالى 2015/2016 بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضى لكافة البطولات المحلية والدولية.
وأشارت المحكمة أنه قد بات مسلما بعد ثورتين للشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أنه من مصلحة الوطن أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر سلطات الدولة وهيئاتها حتى تظل كلمتها هي كلمة الحق وفصل الخطاب، وينبغى أن يعى الجميع – ومعظمهم بعيد عن حقائق النزاع والوقائع المطروحة وحكم القانون فيها – بأن ما حسمه القضاء هو الحق والعدل والانصاف، لذا وضعت كل الشرائع قاعدة تعلو على كل القواعد القانونية وتسمو عليها، هي قاعدة " حجية الأمر المقضى " وتعنى أن ما نطق به الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، هو اصل من الاصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية ، والرغبة في وضع حد للخصومات، وان امتناع كبار المسئولين عن تنفيذ الاحكام القضائية – على نحو ما كشفت عنه الدعوى – يعد عدوانا صارخا على الدستور الذي أنشأ القضاء ورتب اختصاصه، وناط بمجلس الدولة وحده حق رقابة القرارات الإدارية وامتهانا لحقوق الإنسان التي لا يصونها الا قضاء مستقل، ونيلا من حجية الاحكام السامقة منزلة العالية مكانة، اذ تضرب الدولة بامتناعها عن تنفيذ الاحكام اسوأ المثل للمتقاضين فيشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وتسرى العدوى في المؤسسات والمصالح وتتحول نصوص الدستور إلى حطام ورماد.
وذكرت المحكمة أن امتناع الوزراء وكبار المسؤلين في الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية يزعزع الثقة فيها من جانب المواطنين، فالمواطنون يلجئون للقضاء ايثارا منهم لأعمال القانون وبعدا عن الهمجية حيث كان الفرد يأخذ حقه بيده، فإذا حصل المواطنون على حكم قضائى لصالحهم بعد تجوال بين مكاتب المحامين وساحات المحاكم، وضياع وقتهم وجهدهم ومالهم ثم يفاجأون والحكم الصادر لصالحهم في ايديهم وكانهم يقبضون على الريح فكيف لهم أو امثالهم أن يتصرفوا ! انهم سيلجأون مجبرين بفعل من تغافل عن احكام الدستور إلى القوة لاقتضاء حقوقهم، ويتحول المجتمع إلى ساحة للتناحر، وفوضى عامة تكون الغلبة فيها للاقوى، وويل للضعيف فيهم ولو كان صاحب حق، وهو ما لايليق بشعب مصر العظيم الذي عرقته الدهور منذ فجر التاريخ حتى الآن ذكاء ووهجا يعلم الدنيا مواطن الحق وسحق الباطل، وبهذه المثابة فإنها من المصلحة العليا للبلاد أن تخضع الحكومة ووزرائها وممثليها وهيئاتها والأجهزة المختلفة لاحكام القضاء، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التي تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور والا سادت شريعة الغاب.
واختتمت المحكمة حكمها إلى أن الجهات الإدارية بحسبانها طرفا اصيلا في دعوى الإلغاء هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها – بشقيها العاجل والموضوعى – والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التي هي من النظام العام بل هي في اعلى مدارجه وعلى القمة من اولوياته ومن ثم فان هي امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية عزوفا عنها فان امتناعها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز للحجية بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق