ضوابط تطبيق علاوة الحد الأدنى لوظيفة كبير للإنتقال الاَمن من القانون رقم 47 لسنة 1978 الى قانون الخدمة المدنية

جاء بمنشور مجلس الوزراء إستدراكاً على قانون الخدمة المدنية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 27 مكرر فى 6 يونيو 2015 وذلك بتحديد عناصر الأجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة عند تطبيق قانون الخدمة المدنية حيث ذكر الإستدراك المذكور على أن من بين عناصر هذا الأجر فئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلسس الوزراء رقم 22 لسنة 2014.

كما صدر المنشور العام رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن وزارة المالية و الذى حدد أيضا علاوة الحد الأدنى المقررة لكل وظيفة وفقاً للجدول الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 كعنصر من عناصر الأجر الوظيفى للموظف الموجودد بالخدمة عند تطبيق قانون الخدمة المدنية

   هذا وقد ثار الخلاف حول قيمة هذه العلاوة فيما إذا كانت تحدد قيمتها لدرجة كبير على أساس فئاتها المحددة للوظائف الدرجات العليا  وهو مبلغ 170 جنيهاً أم لا ؟

  وحيث إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة أن التعيين في الوظائف القيادية سواء كان تعييناً مبتدأ أم متضمناً للترقية يكون لمدة مؤقتة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بالشروط و الإجراءات المحددة بالقانون رقم 5 لنسة 1991 بشأن الوظائف القيادية و لائحته التنفيذية ، و أن هذه الوظائف القيادية هي تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية من درجة مدير عام فما فوقها ،  و من ثم فلا سبيل لشغل أ ي من هذه الوظائف إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ، و ينبني على ذلك عدم استحقاق المزايا المالية المقررة لتلك الوظائف إلا لمن يشغلها فعلا طبقاً لأحكام ذلك القانون ، و من ثم فلا يستفيد من هذه المزايا من يرقى إلى وظيفة كبير طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 616 لسنة 2000 ، و إن كانت هذه الوظيفة مقرر لها درجة مدير عام ، و ذلك بحسبان أنه لم يشغل هذه الدرجة طبقاً للقانون سالف الذكر. 

(فتوى رقم 314 بتاريخ 20/4/2002 مجموعة المبادئ التي قررتها الجمعية – المكتب الفني – الفترة من أغسطس 2001 حتى يناير 2002 ص 162 و ما بعده.

      هذا و قد جاء بمبدأ التنظيم و الإدارة تحت رقم مبدأ رقم (121) فى شأن الأحكام القانونية المنظمة لوظيفة كبير – باحثين – أخصائين , فنيين , كتاب أن الاطبيعة القانونية لوظيفة كبير إن شاغلى وظائف كبير باحثين أو أخصائيين او فنيين أو كبير كتاب وفقاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة فى 2/7/2004 ليسوا من شاغلى وظائف الإدارة العليا و هو ما وافقت عليه لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 23/م12/2004 و عليه يتم معاملاتهم الوظيفية على هذا الأساس ( كتاب دورى رقم 2و 4 لسنة 2005 )

   و قد عرض الأمر على قسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة حيث إنتهت بجلستها المنعقدة فى 2/7/2004 الى أن شاغلى وظائف كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب ليسوا من شاغلى الدرجة العليا و إنتهت الى ما يلى " إعتبار المعيين رسوباً بوظيفة كبير إمتداد للمجموعات النوعية المرقين منها شاغليين لدرجة مديرعام فى ذات المجمومعة و ليس فى مجموعة الوظائف العليا و من ثم يستحق لشاغل وظيفة كبير بدرجة مدير عام كافة المزايا المقررة لشاغلى الدرجة الأولى ".

   فلما كان ذلك فإنه يتم منح علاوة الحد الأدنى لدرجة كبير بواقع مبلغ 255 جنية المقررة للدرجة الأولى و ليس مبلغ 170 جنية المقررة للوظائف العليا وذلك  لإستحقاقه كافة المزايا المالية المقررة لشاغلى الدرجةالأولى .

   (يراجع كتاب الجهاز المركزى للتنظيموالإدارة بشأن تطبيق علاوة الحد الأدنى لدرجة كبير أخصائيين)

-->

السبت, مارس 11, 2017