محكمة النقض : لا يعمل بقاعدة سقوط الخصومة القضائية لعدم تعجيل الخصوم لها فى الميعاد القانونى متى جعل القانون هذا التعجيل يتم بقوة القانون

قضت محكمة النقض بأنه لا يعمل بقاعدة سقوط الخصومة القضائية لعدم تعجيل الخصوم لها فى الميعاد القانونى متى جعل القانون هذا التعجيل يتم بقوة القانون فحيث نصت المادة 134 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أن (لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو أمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . ) لا يعمل بها حيث يوجب القانون استمرار السير فى الدعوى بقوة القانون .

مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية أنه إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ودون أن تخطر المصلحة المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير في الدعوى يجدد الوقف ثانياً لمدة أخرى مماثلة ، فإذا ما أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق تعود الدعوى بقوة القانون إلى سيرتها الأولى قبل الوقف ، متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد لجأ إلى اتخاذ إجراءات التصالح مع المصلحة المطعون ضدها لذلك قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة ستة أشهر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان ثم تجددت لمدة أخرى انتهت دون أن تسفر عن اتفاق بين الطرفين بعد أن جاءت الأوراق خلواً من ذلك مما كان يتعين على المحكمة أن تطبق من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، إلا أنها إذ قضت بسقوط الحق في الاستئناف إعمالاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات لعدم تعجيل الدعوى في الميعاد ، جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم في إعمال هذه القواعد أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته القانون ولو لم يكن نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق القواعد المذكورة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه . (الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)

-->

الجمعة, مارس 10, 2017