الدوحة -الراية : نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس جلسة نقاشية بعنوان "أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد" تناولت أهم ما جاء في القانون رقم 2 لسنة 20177 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.
وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إننا ننتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد"، وأضاف أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.
تطور التشريعات
من جانبه قدم المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية خلال الجلسة عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث التحكيم من حيث التشريعات إلى ثلاثة أنواع: حيث تنطوي مواد التحكيم فيها بقوانين المواد المدنية والتجارية، أو بتطبيق قانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاة من قانون الأونسيترال.
كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كل من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012. وأشار إلى أن قانون التحكيم الجديد سيبدأ العمل به اعتبارا من 13 أبريل المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية.
تلبية المتطلبات
وأعرب المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل عن تفاؤله بصدور القانون الجديد، الذي اعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية. ونوه الزمان إلى أن 90% من الأحكام الصادرة في التحكيم الخاص والمؤسسي كانت تنتهي قبل صدور قانون التحكيم الجديد إلى المحاكم بدعوى البطلان.. معتبرا القانون الجديد بمثابة نقلة نوعية طال انتظارها.
دعاوى البطلان
واعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية وغير العادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.
وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانوني وليس العلم الفعلي.
وأوضح أن تشكيل هيئة التحكيم الذي يخضع بالأساس لإرادة الأطراف يكون طبقاً لنص المادة 10 من قانون التحكيم "تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً"، وناقش عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل القانون من حيث الدفوع في خصومة التحكيم.
وناقش الزمان التدابير المؤقتة التي تتخذها هيئة التحكيم وفقاً للقانون الجديد، حيث اعتبر أن هيئة التحكيم بموجب القانون الجديد هي سلطة ولائية بموجبها يجوز لها أن تصدر أوامر وتدابير وقتية وتحفظية بناءً على طلب أي طرف.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق