قضت محكمة النقض بأن " المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الإبتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال غير أنه خلا من النص على إختصاص تلك المحاكم بنظر تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية و من ثم ينحسر الإختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة و يعقد للمحاكم الإبتدئية و فقا لنص المادة 296 مرافعات سالفة الذكر لما كان ذلك و كان النزاع فى موضوع التداعى يدور حول طلب تزييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية و هو الأمر الذى نظمه المشرع فى الفصل الرابع الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 من 296 حتى 301 فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الأبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها دون محاكم الأسرة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و تصدى لموضوع الإستئناف و هو قضاء ضمنى بإختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأـفى تطبيقه ."
( الطعن رقم 29 لسنة 85 ق جلسة 8/12/2015 )
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق