رساله الى كل مصرى جزء 2

 نص التحقيقات مع عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات منذ 1989

ما هو التدرج الوظيفى لك والمناصب التى تقلدتها؟

- تخرجت فى الكلية الحربية عام ١٩٥٥ وتوليت الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، من قائد فصيلة حتى قائد فرقة ومديراً للمخابرات الحربية، وكانت الوظائف القيادية فى سلاح المشاة، وتوليت رئاسة المخابرات الحربية من شهر يوليو ١٩٨٩ حتى ٤ مارس ١٩٩١، حيث تم تعيينى من قبل السيد رئيس الجمهورية رئيساً لجهاز المخابرات العامة، واستمررت فى هذا المنصب حتى يوم ٢٩ يناير ٢٠١١، حيث تمت إحالتى للتقاعد وتعيينى نائباً لرئيس الجمهورية، وانتهت وظيفتى فى يوم ١١ فبراير ٢٠١١، مع تخلى الرئيس حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.

■ ما طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة والاختصاصات المنوطة به؟

- جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسى فى الدولة المسؤول عن الحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة، ويقوم بتجميعها وتحليلها وعمل التقديرات لرفعها للقيادة السياسية المتمثلة فى رئيس الدولة، كما يقوم الجهاز بنشاط تجميع المعلومات عن النشاط المناهض لأمن الدولة وسلامتها المتمثل فى مكافحة الجاسوسية والنشاط الهدام المؤثر على أمن وسلامة الدولة، ويقوم أيضاً الجهاز بالقيام بنشاطات سياسية غايتها تأمين مصالح مصر القومية وتحسين علاقتها بجميع الدول.

■ هل يلعب جهاز المخابرات العامة دوراً فيما يتعلق بداخل الدولة؟

- نعم، يقوم جهاز المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى الدولة «وزارتى الدفاع والداخلية»، فى مسائل حماية الأجانب والنشاط المناهض للأمن القومى المصرى، الذى يتم داخل الدولة وحماية المعلومات السرية للدولة.

■ هل قام جهاز المخابرات العامة بتجميع معلومات وأخبار عن حالة الجبهة الداخلية قبل ٢٥ يناير ٢٠١١، وما هى هذه المعلومات والأخبار إن كانت؟

- نعم تم تجميع معلومات من خلال المندوبين الذين يعملون لصالح الجهاز، بأن هناك حالة غضب شديدة لدى الشعب المصرى نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وزادت من هذا الغضب نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب ومجلس الشورى، خاصة بعد المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ذلك أيضاً تم تجميع بعض المعلومات عن نشاط السفارة الأمريكية من خلال المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى للديمقراطية الموجودين فى أمريكا عن طريق مندوبيهما داخل البلاد ومن خلال السفارة لإعطاء منح دراسية سواء فى أمريكا أو فى دول قريبة مثل الأردن، لتدريب هؤلاء الشباب على الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والتجمعات والمظاهرات، كما تضمنت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل حركة كفاية وحركة ٦ أبريل وحركة «كلنا خالد سعيد»، واتصالات من خلال «فيس بوك» و«تويتر» يعبرون فيها عن ضرورة عمل شىء لتغيير الوضع الحالى للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء العمل بحالة الطوارئ. واستمر الجهاز فى متابعة هذا النشاط منذ شهر أكتوبر ٢٠١٠، تاريخ بدء هذه الاحتجاجات، والتى تصاعدت بشدة فى نهاية شهر نوفمبر، وأعقاب انتخابات مجلس الشعب وازدادت صعوبةً وشدةً بعد الأحداث التى حصلت فى تونس، وبدأ وقتها التخطيط لعمل مسيرات كبيرة فى المدن الرئيسية فى مصر يوم ٢٥ يناير ٢٠١١، يوم عيد الشرطة.

عاجل : نص التحقيقات مع الرئيس السابق حسنى مبارك

أزاع برنامج العاشره مساء بعضا من نص التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق حسنى مبارك بشأن التهمه الموجه اليه  بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل المتظاهرين فى المظاهرات التى أندعت فى البلاد بدايه من 25 يناير من السنه الجاريه و قد أنكر الرئيس السابق التهمه.

هذا و من المعلوم أن الرئيس السابق مقدم للمحاكمه أمام محكمه الجنايات فى بدايه الشهر القادم عن هذه التهمه و تهم أخرى تتعلق باهدار المال العام و التربح

بشرى للساده المحاسبين : قرار هام يعتبر عمل المحاسب بأى منشأه عملا نظيرا لمهنه المحاسبه و المراجعه دون اشتراط القيد بسجل المحاسبين و المراجعين

وزاره الاقتصاد و التجاره الخارجيه

قرار وزارى رقم 510 لسنه 1970

بأعتبار عمل رئيس حسابات أى منشأه ماليه أو تجاريه أو صناعيه توافق عليها لجنه القيد بعد الوقوف على مقدار رأسمالها و مدى نشاطها و نظام العمل الحسابى فيها نظيرا للوظائف المنصوص عليها فى الماده 10 و البند 6 من الماده 11 و الفقره (أ) و البند 2 من الفقره (ب) من الماده 12 من القانون رقم 133 لسنه 1951 بمزاوله مهنه المحاسبه و المراجعه .

وزير الاقتصاد و التجاره الخارجيه

بعد الاطلاع على القانون رقم 133 لسنه 1951 بمزاوله مهنه المحاسبه و المراجعه

و على قرار لجنه القيد فى السجل العام للمحاسبين و المراجعين بوزاره الاقتصاد و التجاره الخارجيه فى 30ديسمبر 1968

و بناء على ما أرتاه مجلس الدوله

قرر

ماده 1: يعتبر نظيرا للوظائف المنصوص عليها فى الماده 10 و البند 6 من الماده 11 و الفقره (أ) و البند 2 من الفقره (ب) من الماده 12 من القانون رقم 133 لسنه 1951 المشار اليه عمل رئيس حسابات أى منشأه ماليه أو تجاريه أو صناعيه توافق عليها لجنه القيد بعد الوقوف على مقدار رأسمالها و مدى نشاطها و نظام العمل الحسابى فيها .

ماده 2 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه و يعمل به من تاريخ نشره .

أذا اردت صوره من القرار أتصل بالاداره

محكمه النقض : عبء اثبات اعلان المحكوم عليه بالحكم يقع على عاتق المحكوم له و العلم الحكمى بالحكم لايكفى لبدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له تحقق اعلان المحكوم عليه بالحكم

قضت محكمه النقض بأنه لما كان من المقرر أن النص فى الماده 213 مرافعات يدل على أن لمشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لاتسرى الا من تاريخ اعلانها و قد استوجبت تلك الماده فى فقرتها الثالثه اعلان الحكم فى الأحوال التى يكون فيها المحكوم عيه قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى و لم يقدم مذكره بدفاعه الى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و ذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه و هو بدء مواعيد الطعن الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن مما موداه وجوب توافر
                                                          

 علم المحكوم عليه باعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى إستثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10و 11و 13 مرافعات و ذلك لأن الأثر الذى رتبته الماده 11 مرافعات على تسليم صوره الاعلان الى جهه الاداره اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه اليه فى موطن المعلن اليه تقتصر فى هذه الحاله على مجرد العلم الحكمى و هو و إن كان يكفى لصحه اعلان سائر الاوراق القضائيه إلا أنه لا يكفى لاعلان الحكم اذ لا تتوافر به الغايه التى استهدفها المشرع من الإستثناء المنصوص عليه فى الفقره الثالثه من الماده213 من قانون المرافعات و من ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب  المصلحه فى التمسك بتحقق اعلان المحكوم عليه بالحكم و أن الأخير قد تسلم الاعلان من جهه الاداره أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صوره الاعلان بالحكم سلمت الى تلك الجهه فعندئذ تتحقق الغايه من الاجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده و ينتج الاعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن

                              للحصول على صوره من الحكم إتصل بالاداره