فبراير 2015 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS

نقلا عن موقع بوابة الفجر الإلكترونية وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قانون مخالفة البناء.

اكد مصدر ان المشروع تم مراجعته بعد الاطلاع على الدستور وعلى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والزراعة مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و الطيران المدني الصادر بالقانون رقـم 28 لسنة 1981 و حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 و البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 و القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي.

وجاء نص المادة الأولى بيجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

6- البناء على الأراضي أملاك الدولة.

7- البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.

8- البناء على الأراضي الزراعية.

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى حكم حديث لها بأحقية العامل فى الإحتفاظ بالمكافأة الشاملة وذلك إذاعين قبل تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة وجاء بمدونات هذا الحكم أنه " ومن حيث أن الطعن الماثل قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا .
و من حيث أن وجيز واقعات الطعن يتحصل فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1418 لسنة 57 ق الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية -الدائرة الأولى - بطلب الحكم بقبولها شكلا و فى الموضوع بأحقيتها فى الإحتفاظ بالأجر الذى كانت تتقاضاه من وظيفتها السابقة و ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وبجلسة 23/3/2005 أصدرت المحكمة المشار إليها حكمها فى تلك الدعوى و القاضى "بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و ألزمت المدعية المصروفات "
و شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 إنما يشكل الأساس القانونى لمطالبة المدعية بالأجر الذى تتقاضاه فى وظيفتها السابقة و كانت تلك الفقرة قد قضى بعدم دستوريتها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 14/1/2007 الذى حدد اليوم التالى لتاريخ نشره تاريخا لإعمال أثره و إذا لم يستقر المركز القانونى للمدعية بصورة نهائية بتطبيق حكم تلك الفقرة عليها فعلا قبل اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 28/1/2007 فإنه لا يجوز تطبيقها عليها بعد ذلك رغم أن تاريخ تعينها سابق على هذا التاريخ و إنتهت المحكمة الى قضائها المشار إلية .
و إذا لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة فقد بادرت إلى إقامة طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ فى تطييقه تأسيسا على أن النص المقضى بعدم دستوريته يوقف العمل به فقط و لم يلغ وإنه إذا صح القول جدلا بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قد أصابه الإلغاء بموجب الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 175 لسنة 26 ق فإن النص الملغى يتوقف إعماله من لحظة إلغائه ولا يسرى على الماضى كما أن العلاقة التنظيمية والمراكز القانونية التى منشأها القانون قبل الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون العاملين المدنيين بالدولة لا يسرى عليها هذا الحكم وإختتمت الطاعنه تقرير طعنها بطلباتها سالفة البيان .
و من حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه على النحو سالف البيان .
و من حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم 1 المرافق لهذا القانون و يستحق العامل أجره إعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
و إستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفه من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته و أن تكون مدة خدمته متصله .
و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الإقتصاديه و المعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون .
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينيين بمكافأت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة "

مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS

أخر منشوراتنا

بوابة الفجرالإلكترونية تنشر نص قانون التصالح مع مخالفة البناء بعد مراجعته بمجلس الدولة

محكمة النقض :الإشتراك لا يكون إلا بسلوك إيجابى وليس سلبى

حكم لمحكمة النقض يقرر جوهرية الدفع بإنقضاء الحق المثبت فى الحكم فى دعوى إعطاء صورة تنفيذية منه

موضوعات القانون الإدارى و شئون الوظيفة العامة