قراءة للأثارالمالية المترتبة على تطبيق نص المادة ( 25 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978

المبحث الأول : الإستثناءات الواردة بنص المادة محل البحث على إستحقاق العامل لأول مربوط الدرجة الوظيفية عند بداية تعيينه

·       تنص المادة رقم (25 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " يستحق العامل عند بداية التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرفق لهذا القانون .

و يستحق العامل أجره إعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .

و إستئناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته و أن تكون مدة خدمتة متصله .

و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الإقتصادية و المعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون .

كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم فى وظيفة دائمة "

·       فالأصل طبقا لتلك المادة أن العامل يستحق عند بداية تعيينه بالوظيفة العامة وبداية من تاريخ تسلمه العمل كأصل عام  الأجر المقررلدرجة وظيفته  التي عين عليها على النحو الوارد بجدول الوظائف المرفق بالقانون المذكور . ثم أتبع المشرع هذا الأصل العام بإستثنأن إبتداء من الفقرة الثالثة حتى الأخير من المادة المذكورة

حكم لمحكمة القضاء الإدارى يميز حافز الأداء المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 عن الحوافز التشجيعة للحصول على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى وفقا لنص المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978وعن الحوافز المادية و المعنوية التى تمنحها السلطة المختصة تطبيقا لنص المادة (50) من نفس القانون

 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكما  يميز حافز الأداء المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 عن الحوافز التشجيعة للحصول على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى وفقا لنص المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978وعن الحوافز المادية و المعنوية التى تمنحها السلطة المختصة تطبيقا لنص المادة (50) من نفس القانون  وقد تبنى الحكم فتوى للجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف 86/4/ 1569 جلسة 1/11/2006 وقد جاء بحيثيات هذا الحكم أنه " ومن حيث أن مما أستظهرته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه لم يجعل مناط إستحقاق حافز الأداء المتميز مجرد حصول العامل على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى ( الماجستير أو الدكتوراه وما يعادلهما ) فحسب وإنما إشترط الى جانب ذلك بعض الشروط منها أن يحقق هذا العامل مستوى أداء متميز وبذلك فإن هذا الحافز ليس من جنس العلاوة التشجيعية المقرره لحصول العامل على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى والتى لا ترتبط فى أصل تقريرها بمستوى أدائه طبقا لنص المادة( 52 )من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليه كما أنه ليس من جنس الحوافز المادية والمعنوية التى يجرى منحها بقرار من السلطة المختصة وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراء  إعملا للمادة (50) من القانون ذاته والتى يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل بغض النظر عن المؤهل الذى يحمله الأمر الذى يكشف عن أن القرار رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه لم يصدر إستنادا الى أى من هاتين المادتين إنفردا  وإنما مزج بينهما بلوغا الى إستحداث حكم جديد إجتزأ فيه ذلك القرار الشرط الأول لإستحقاق حافز الأداء المتميز وهو الحصول على درجة الماجستير أوالدكتوراه أو ما يعادلهما من المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة دون الإلتزام بما قررته هذه المادة من أن يكون الحصول على الدرجة العلمية أثناء الخدمة بينما إجتزأ من المادة(50) من القانون ذاته إرتباط إستحقاق هذا الحافز بمستوى أداء العامل دون التزام بإطلاق الحق فى الحصول عليه لجميع العاملين المتميزين فى مستوى الأداء.

وإليكم الحكم لمزيد من الإستفاده

by FARHATBLOGSLlBRARY

 

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008

.. by FARHATBLOGSLlBRARY