المحكمة الإدارية العليا : تعيين المعاقين مباشرة فى الجهات الإدارية الشاغر بها وظائف دون إشتراط إعلان

للمرة الاولى فى تاريخها اصدرت المحكمة الاداريه العلياحكما تاريخيا يفيد بأحقية تعيين المعاقين وذوى الاحتياجات الخاص فى الوظائف بدون مسابقة رسمية ، جاء هذا نتيجة حكما بأحقية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصه فى التعيين بالوظائف الحكوميه بشكل مباشر دون اعلان تلك الجهات عن حاجتها لشغل وظائف .

وقالت المحكمه فى حيثيات الحكم ان المحكمة والقانون اجاز تعيين المعوقين الحاصلين عاى شهادات التأهيل ضمن نسبة ال50% من مجموع عدد العملين بالجهاز الادارى للدوله والهيئات العامهو القطاع العام وبالتالى القانون اعطاهم الحق فى تمثيلهم ضمن المهن بالنسبة المحدده بالقانون واضافت المحكمه ان المشروع اجاز تعيينهم بشكل مباشر فى الجهات المشار اليها وبدون اعلان متى كانت الدرجه شاغره ومموله من وزارة الماليه اعمالا للنصوص الدستوريه .

المصدر : موبايل

المحكمة الإدارية العليا : بحث محاكم مجلس الدولة لمشروعية سكوت الإدارة فى خصوص قراراها السلبى ليس تدخلا منها فى الوظيفة الإدارية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا بخضوع الدولة للقانون، وحدود رقابة القضاء على قرارات الإدارة بعدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات تحكم علاقات الأفراد بالدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدول الديمقراطية، والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا: «إن القضاء الإداري لا يبتدع من لدنه هدفا يفرضه على جهة الإدارة، وإنما يكشف عن الهدف التشريعي الذي اتجه إليه المشرع صراحة أو ضمنا، ولا يعتبر ذلك تدخلا من جانب القضاء بإصدار توجيه للإدارة باتخاذ إجراء معين – الرقابة القضائية في حقيقتها لا تمثل حلولا بدلا عن الإدارة، وإنما هي تطبيق واضح وصريح لمبدأ الفصل بين السلطات – لئن كان صحيحا أنه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها، إلا أن تدخل القضاء الإدارأصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا بخضوع الدولة للقانون، وحدود رقابة القضاء على قرارات الإدارة بعدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات تحكم علاقات الأفراد بالدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدول الديمقراطية، والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا: «إن القضاء الإداري لا يبتدع من لدنه هدفا يفرضه على جهة الإدارة، وإنما يكشف عن الهدف التشريعي الذي اتجه إليه المشرع صراحة أو ضمنا، ولا يعتبر ذلك تدخلا من جانب القضاء بإصدار توجيه للإدارة باتخاذ إجراء معين – الرقابة القضائية في حقيقتها لا تمثل حلولا بدلا عن الإدارة، وإنما هي تطبيق واضح وصريح لمبدأ الفصل بين السلطات – لئن كان صحيحا أنه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند إصدار قراراتها، إلا أن تدخل القضاء الإداري بفرض رقابته على مسلك الإدارة السلبي قد يلتبس مع التدخل الممنوع إذا ساء فهمه وقصرت النظرة العامةللسلطة المشروعة وحدودها، وأنها لم تعد متاعا لمن تقررت له إن شاء مارسها أو امتنع عن ذلك سلبا أو رفضا».

وأضافت المحكمة أن القضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهة الإدارة أحد أطرافها لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذ تقصى بواعث الإدارة حال سكوتها، والقول بعصمة هذا السكوت أو الرفض يخالف مبدأ دستوريا أصيلا بخضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء.

وتابعت أن القرار الإدارى يعد قرارا إداريا سلبيا - لا تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرارإداري، سواء كان القرار إيجابيا أو سلبيا - إذا كان لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه العرض على سلطة أعلى لإصدار قرار يدخل في اختصاص الأخيرة فإن سكوت السلطة الأدنى أو امتناعها عن ذلك العرض يعد حجبا للسلطة الأعلى عن مباشرة الاختصاص المعقود لها، بما يشكل قرارا إداريا سلبيا.ي بفرض رقابته على مسلك الإدارة السلبي قد يلتبس مع التدخل الممنوع إذا ساء فهمه وقصرت النظرة العامةللسلطة المشروعة وحدودها، وأنها لم تعد متاعا لمن تقررت له إن شاء مارسها أو امتنع عن ذلك سلبا أو رفضا».

وأضافت المحكمة أن القضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهة الإدارة أحد أطرافها لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذ تقصى بواعث الإدارة حال سكوتها، والقول بعصمة هذا السكوت أو الرفض يخالف مبدأ دستوريا أصيلا بخضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء.

وتابعت أن القرار الإدارى يعد قرارا إداريا سلبيا - لا تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرارإداري، سواء كان القرار إيجابيا أو سلبيا - إذا كان لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه العرض على سلطة أعلى لإصدار قرار يدخل في اختصاص الأخيرة فإن سكوت السلطة الأدنى أو امتناعها عن ذلك العرض يعد حجبا للسلطة الأعلى عن مباشرة الاختصاص المعقود لها، بما يشكل قرارا إداريا سلبيا.

المصدر : فيتو