حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

الخميس، فبراير 12، 2009

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

-->

... by on Scribd

0 التعليقات :

إرسال تعليق

يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

Item Reviewed: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs

الاشتراك في: تعليقات الرسالة ( Atom )