حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشأت غير الأيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى فيما لم يتضمنه من تحديد قواعد وضوابط تقدير التعويض المقرر به و صرفه لمستحقيه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشأت غير الأيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى فيما لم يتضمنه من تحديد قواعد وضوابط تقدير التعويض المقرر به و صرفه لمستحقيه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \
  • أخر منشوراتنا

    الاثنين، أبريل 15، 2019

    حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشأت غير الأيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى فيما لم يتضمنه من تحديد قواعد وضوابط تقدير التعويض المقرر به و صرفه لمستحقيه

    -->
    . by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشأت غير الأيلة للسقوط و الحفاظ على التراث المعمارى فيما لم يتضمنه من تحديد قواعد وضوابط تقدير التعويض المقرر به و صرفه لمستحقيه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top