المحكمة الإدارية العليا حكما فريدا أخذت بموجبه بتعديل المادة 24 من قانون الجنسية المصرية الحاصل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 فيما تضمنته من إعتبار الأوراق الرسمية التى تصدرها الحكومة المصرية كشهادات الميلاد وشهادات التخرج والمعاملة العسكرية قرينة قانونية على كتساب الجنسية المصرية تنقل عب الإثبات من على عاتق مدعيها .
الإدارية العليا : إثبات الجنسية المصرية أصبح بموجب التعديل الحاصل على المادة 24 من قانون الجنسية المصرية بم... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
للإتصال بنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق