مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، أبريل 28، 2016
     حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء و نائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الإرتفاع الذى كان عليه دون تجاوز و بعدم دستورية نص المادة 11 مكرر 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الإرتفاع الذى كان عليه دون تجاوز و بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء و نائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فى مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها فى المادة الثانية من الأمر ذاته

    حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء و نائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الإرتفاع الذى كان عليه دون تجاوز و بعدم دستورية نص المادة 11 مكرر 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الإرتفاع الذى كان عليه دون تجاوز و بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء و نائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فى مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها فى المادة الثانية من الأمر ذاته

    -->  by FARHATBLOGSLlBRARY
    المحكمة الدستورية : مبدأ المساوة الدستورى يجب أن يهيمن على تنظيم طرق الطعن فى المنازعات ذات الطبيعة القانونية الواحدة

    المحكمة الدستورية : مبدأ المساوة الدستورى يجب أن يهيمن على تنظيم طرق الطعن فى المنازعات ذات الطبيعة القانونية الواحدة

    الكويت: أكدت المحكمة الدستورية أن المادة 32 من قانون المحاماة تخل بحق التقاضي، وحكمت بعدم دستوريتها. قضت المحكمة الدستورية، ...
    الأربعاء، أبريل 27، 2016
    الاتحادية العليا :الدية ليست من العقوبات المالية التى تخضع للقانون مما لا يجوز توقيعها على الحدث وإنما تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية

    الاتحادية العليا :الدية ليست من العقوبات المالية التى تخضع للقانون مما لا يجوز توقيعها على الحدث وإنما تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية

    الأمارات : أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف في قضية حدث تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بمركبة كا...
    قراءة لإلتزام مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى

    قراءة لإلتزام مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان أسس تعديل الإقرار الضريبى

    ·          نصت المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " على كل مسجل أن يقدم للمصل...
    الثلاثاء، أبريل 26، 2016

    صورة ومقال

    معاهدات و إتفاقيات دولية

    موضوعات فى المرافعات

    نقض مدنى

    نقض جنائى

    غرف مشورة

    Scroll to Top