المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".

قضت المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 28 لسنة 38 قضائية " دستورية "، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة الأولى من ا...

الأحد, نوفمبر 04, 2018

الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.

قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، في الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة، الصاد...

السبت, نوفمبر 03, 2018

قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات Pdf

قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الجريدة الرسمية - العدد ٣٢ مكرر (ج) - السنة الحادية والستون٣ ذى الحجة سنة ١٤٣٩هـ، الموافق ١٤ أغسطس سنة ٢٠١٨م قانون ر...

الاثنين, أكتوبر 01, 2018

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وبسقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون السابق.

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في الدعوى رقم 160 لسنة 37 قضائية بعدم دستورية نص المادة (42) من ق...

السبت, يونيو 02, 2018

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، و بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون السجل العيني المشار إليه

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العي...

السبت, يونيو 02, 2018

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية عبارة "يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد"، الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا ما لم يتضمنه هذا النص من اشتراط عدم اشتراك المهندس الذى يلحق بتشكيل المحكمة فى إصدار القرار المطعون فيه، وذلك كله فى مجال إعمال هذه الأحكام على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته.

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى الدعوى رقم 42 لسنة 31 ق، بعدم دستورية عبارة ...

السبت, يونيو 02, 2018