قضت محكمة القضاء الإدارى فى حكم حديث لها بأن الدولة ملتزمة بإدخال المرافق للعقار فى المناطق العشوائية و التى تم بنائها بدون ترخيص وذلك لتقاعس الدولة عن قيامها بالأدوار التى أناط القانون إليها القيام بها للحد من ظاهرة العشوائيات و جاء بحيثيات هذا الحكم أنه "و لئن كان يتعين على الأفراد الإلتزام بأحكام القانون و عدم البناء بدون ترخيص وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فأنه أيضا يتعين على أجهزة الدولة المعنية بالتخطيط العمرانى و التنظيم القيام بمسئوليتها تجاه الأفراد بما يسلتزمه ذلك القيام بأعمال التخطيط و التنظيم للتواكب مع الإحتياجات المتزايدة للأفراد و أهمها تمكين أفراد الشعب من الحصول على سكن صحى و أمن وفقا لأحكام الباب الثانى من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 و أنه إزاء القصور البين فى عمل أجهزة الدولة و خاصة فى مجال التخطيط و التنظيم و التجاوز عن مواجهة إحتياجات الأفراد لسكن ملائم و تعمد ترك المناطق العشوائية دون تخطيط و تنظيم لسنوات عديدة على نحو يجبر الأفراد بالبناء فيها تحت سمع و بصر اجهزة الدولة فإنه و من ثم و إنطلاقا من الإلتزامات التى فرضها الدستور و القانون من ضرورة الإرتقاء بالنطاق العشوائية و تطويرها و تحسينها كى تلحق قد الإمكان بالأماكن التى تم تخطيطها فانه يتعين على جهة الإدارة توصيل الموافق و منها الكهرباء لسكان هذه المناطق ليتمكن هؤلاء من العيش بكرامة كبشر لحين قيام أجهزة الدولة بتنظيم العشوائيات و ألإرتقاء بها قدر الإمكان كما يتعين عند النظر الى هذه المناطق العشوائية و التعامل معها و إتخاذ قرارات بشأنها النظر الى مستوى الرفاهية الإقتصادية للمجتمع ككل بصفة عامة و لمجتمع هذه المناطق بصفة خاصة و خاصة المستوى الإقتصادى البسيط لسكان هذه المناطق و إنتماء معظمهم للطبقات المتوسطة محدودة الدخل و أضطرار الأفراد الى سكن هذه المناطق لقلة أسعارها بالمقارنه بالمناطق المخططة و هو ما يفرض على جهة الإدارة حالة واقعية يجب التعامل معها من خلال سرعة تخطيط هذه المناطق و تنظيمها حتى يتم وقف العشوائيات و تحويلها الى مناطق مخططة و منظمة."
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق