أحكام محكمة النقض فى موضوع :إتحاد إشتراكى

-->

- من المقرر أن عضوية الإتحاد الإشتراكى وإن تكن بالإختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها    لما كان ذلك    وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن كان من العاملين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية إلا أنه يشغل فى نفس الوقت منصب أمين وحدة الإتحاد الإشتراكى العربى لمراقبة الورش بالمحافظة وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24- 1- 1970  الذى تضمن وقائع الإنحراف وإستغلال النفوذ التى أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن من خطأ فى خصوص الوقائع التى تضمنها هذا التقرير يكون منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما بحكم كونه أميناً للجنة الوحدة بالإتحاد الإشتراكى العربى ومن المكلفين بالخدمة العامة الذين تنحسر عنهم الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية    لما كان ذلك فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . طعن 1249 لسنة 48 ق جلسة 03-12-1978

- من المقرر أن أعضاء الإتحاد الإشتراكى العربى ليسوا من طائفة الموظفين العامين وإن كانوا مكلفين بخدمة عامة  ومن ثم فإن الطاعنين - بصفتهم أعضاء إحدى لجان هذا الإتحاد - لا يستفيدون من حكم البند الثانى من المادة 63 من قانون العقوبات لأنه تضمن شروطاً لو توافرت لإمتنع تطبيقه بالنسبة لمن تكن له صفة الموظف العام عملاً بصريح النص الوارد بصدر هذه المادة  وإذ كان فإن دفاع الطاعنين بإنطباق ذلك البند عليهم - بفرض تمسكهم به - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يلتزم الحكم بإبراده والرد عليه  ويكون النعى علي الحكم المطعون فيه إلتفاته من هذا الدفاع غير سديد ( طعن 1002 لسنة 47 ق جلسة 05-02-1978)

الخميس, يناير 29, 2009