هل يجوز لرئيس الجمهوريه إصدار قرار بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ؟

صدر بالأمس  8/12/ 2012قرار جمهوريا من رئيس الجمهوريه بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس العسكرى الذى كان له السلطه فى إداره شئون البلاد أثر قيام ثوره شعبيه أطاحت بنظام الحكم السابق  والسؤال الذى يثور الأن هل يجوز لرئيس الجمهوريه قانونا إصدار مثل هذا القرار و هل يستطيع القرار الجمهورى الغاء نصوص دستوريه ؟

الحقيقه أن الرد على هذا السؤال يكمن فى معرفه أولا القوه القانونيه لمواد الإعلان الدستورى  ثم بحث صاحب الحق فى اصداره و الغائه ومما لا يختلف عليه أحد أن الاعلان الدستورى هو وثيقه تأخذ موادها قوه النصوص الدستوريه و ذلك لإداره شئون البلاد مؤقتا وفى فتره زمنيه تقتضيها الظروف و عليه فمواد الإعلان الدستورى هى مواد دستوريه تلتزم كافه التشريعات الأدنى بإحترامها بما فى ذلك القرار الصادره من رئيس الجمهوريه سواء فى صوره قرار عادى أم قرار بقوه القانون  و الشعب هو مصدر كافه سلطات الدوله بما فيها السلطه الأولى و الأصليه أو ما يسمى السلطه التأسيسيه التى لها الحق دون غيرها فى وضع دستورا للبلاد وكان قديما يستطيع الملك أو الحاكم أن يصدر هو الدستور إستنادا الى نظريه العقد الاجتماعى و ذلك قولا بتفويض شعبه له فى ذلك العقد الاجتماعى الذى تم إبرامه بينهم و الذى من مظاهره وصول هذا الحاكم الى كرسى الحكم و يسمى هذا الدستور الدستور الممنوح للشعب و هذه الطريقه تم هجرها من معظم إن لم يكن كل نظم دول العالم المتمدينه حيث لم يعد مقبولا عقلا أن يصبح الحاكم مفوضا من شعبه فى السلطه التأسيسيه التى لا تنفصل ابدا عن الشعب بأى حال من الأحوال .

غير أنه لضرورات الواقع فقد يلجأ الحاكم الذى جعلته ظروف خاصه يقود الدوله دون دستور يحكم أليات الحكم أن يضع هو إعلان دستورى لتسيير أمور دوله حتى تقوم السلطه الأصليه ممثله فى الشعب فى وضع و إختيار دستورها و ذلك كما هو الحال فى أعقاب الثورات أو الاستقلال أو غير ذلك من الظروف السياسيه التى تجعل الدوله خاليه من أى سلطه غير سلطه الحاكم و الذى فى أغلب الاحيان يكون وصوله الى الحكم بغير طريق ممارسه ديمقراطيه بحيث يظل وضعه هو نفسه كحاكم للبلاد مؤقت وحيث قام المجلس العسكرى فى مصر بدور الحاكم الذى أوقعته الظروف لإداره شئون بلاد سقط دستورها على أثر ثوره شعبيه و تلاشت سلطاتها ما حمله لاصدار الاعلان الدستورى فى 30/3/20111 و الذى حدد فيه كافه سلطات الدوله و طريقه تكوينها و رسم جدول زمنيا و جرائيا لانتقال السلطات تباعا الى من ينتخبه الشعب على أسس دستوريه بعد وضع الدستوروحدد أيضا فيماحدد طريقه إنتخاب رئيس الجمهوريه إلى غير ذلك من أمور الحكم و أعقبه بإعلانا مكملا فى   17/6/2012 و الذى قام رئيس الجمهوريه أمس بإصدر قرار جمهورى بإلغائه و هو فى الحقيقه ووفقا للتأصيل المتقدم لا يجوز قانونا بحسبان أنه لا يستطيع الفرع أبطال أصله ولا يستطيع من تم إنتخابه ووصوله لرئاسه الدوله بموجب مواد دستوريه إلغاء مواد منها بعد وصوله لكرسى الحكم لأن ذلك فضلا عن مصادرته لحق أصيل للشعب دون ضروره فان القرار الصادر بالغاء الإعلان الدستورى لا يمكن قانونا تكييفه ووصفه بأنه إعلانا دستوريا و لو تم الافصاح عن ذلك بصدر دبياجته و هو ما لايختلف عليه أحد لانه من المتعارف عليه قانونا أن النص القانونى يلغى بنص قانونى مساو له فى المرتبه و الدرجه الإلزاميه و بالتالى يكون قرار رئيس الجمهوريه الصادر بالغاء الاعلان الدستورى المكمل قرارا معيبا بعيب المخالفه للنصوص الدستوريه و للقواعد الدستوريه المتعارف عليها فى جميع دول العالم

و لا يمكن الاحتجاج على هذا بما قد يقال بأن كيف للمجلس العسكرى الذى لم ينتخب بإراده الشعب كان يملك ذلك بينما لا يملك رئيس الجمهوريه المنتخب اصدار مثل ذلك القرار لأن هذا القول فى الحقيقه فيه مغالطه حيث أن إراده الشعب التى أتت برئيس الجمهوريه للحكم لم يقل قائل بأنها قد فوضته فى وضع إعلانا دستوريا لاداره شئون البلاد مؤقتا  أما المجلس العسكرى فقيام الثوره و سقوط دستور 71 و رضاء الشعب بحكم المجلس العسكرى المؤقت للبلاد و استحوازه على جل سلطات الدوله يجد مبررا له فى حقه فى اصدار اعلان دستورى او الغائه و القول بغير هذا يفتح الباب أمام اهدار نصوص الاعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 أيضا بما فيها المواد المحدده لاختصاصات الرئيس و مده حكمه و هو ما لم يقل به أحد . 

الاثنين, أغسطس 13, 2012