القضاء الإدارى : على عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ألا يكون منتهكا لتلك الحقوق

 

أكدت محكمه القضاء الإدارى فى حكم حديث لها أن المشرع قد تطلب فى الأعضاء الذين يشكل منهم المجلس القومى لحقوق الإنسان أن يكونوا من الشخصيات العامه المشهود له بالخبره و الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الانسان و بحسبان أن القرار الصادر بتشكيل المجلس القوى لحقوق الإنسان هو قرار ادارى فأن المحكمه تبسط رقابه المشروعيه عليه و منها رقابه السبب و ذلك بالتحقق من توافر الشروط المتطلبه قانونا فى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان                .

و حيث أن المدعى عليه الرابع نقيب المحامين قد إنتهك حقوق الإنسان و إمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائيه و أولها الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه العليا ( الذى قضى بعدم دستوريه البند 6 من قانون المحاماه و التى كانت تحظر الجمع بين القيد بجدول المحامين و عضويه اى نقابه مهنيه أخرى ) و الفرض أنه أعلم بحجيتها و لزوم إحترامها ووضعها موضع التنفيذ ومن ثم فإنه يكون فاقدا لشروط عضويه المجلس القومى لحقوق الانسان و يغدو القرار المطعون فيه فاقدا لسببه الذى يبرره فى الواقع و القانون مما يتعين القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار . "

الثلاثاء, سبتمبر 18, 2012