محكمه القضاء الإدارى العبره بالظروف الواقعيه للوظيفه فيما يتعلق بمتطلبات التأهيل العلمى لشغلها و إن جاءت صيغه المؤهل المطلوب لشغلها بصيغه عامه وفقا لبطاقه الوصف الوظيفى

قضت محكمه القضاء الإدارى  بالإسكندريه حكما مهما فيما يتعلق بمتطلبات التأهيل العلمى للوظيفه  إذا كانت مناطا لمنح ميزه ماليه للموظف العام و ذلك بأن أعلت المحكمه متطلبات الظروف الواقعيه للوظيفه عن الصياغه القاصره التى قد تلحق ببطاقه الوصف الوظيفى حيث جاء بمدونات هذا الحكم أنه " و من حيث أن مفاد ما تقدم أنه يشترط لمنح بدل التفرغ المشار إليه أن يكون العامل عضوا بنقابه التجاريين و شاغلا لاحدى الوظائف التخصصيه الوارده بجدول ترتيب وظائف الوحده المعتمده و التى تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجارى عالى و أن يكون متفرغا لا يزاول المهنه خارج نطاق عمله بالجهه الإداريه التابع لها و أن يكون من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدوله .

و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على بكالوريوس تجاره عام 1991 و مقيد بنقابه التجاريين و من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدوله حيث يشغل وظيفه (  ) بالدرجه الثانيه باداره(   )  بالمجموعه النوعيه للوظائف التخصصيه بمصلحه (   ) و هى وظيفه تخصصيه تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل عالى مناسب طبقا لبطاقه الوصف الوظيفى الخاصه بها و قد خلت الأوراق  مما يفيد عدم  تفرغ المدعى أو مزاولته المهنه فى الخارج و من ثم تكون قد توافرت فى شأنه الشروط المتطلبه لمنح بدل التفرغ المشار اليه .

و لا ينال من ذلك ما أثير بشأن متطلبات التأهيل العلمى للوظيفه التى يشغلها المدعى و أن بطاقه الوصف لم تشترط مؤهل تجارى عالى و إنما فقط مؤهل عالى مناسب ذلك أن المؤهل العالى المناسب لوظيفه المدعى لا يتصور إلا أن يكون مؤهلا عاليا تجاريا طبقا للظروف الواقعيه لأعمال هذه الوظيفه و ذلك بإستقراء الواقع و ظروف الحال لطبيعه هذه الوظائف و مما يؤيد ذلك و يعضده ما ثبت بالأوراق من المكاتبات المتبادله بين جهات الإداره و الجهاز المركزى للتنظيم والإداره و التى تتمحور حول ضروره تعديل متطلبات التأهيل العلمى لهذه الوظيفه ببطاقه الوصف للنص صراجه على أن يكون مؤهلا تجاريا عاليا لما يثيره لفظ مؤهل عالى مناسب من لبس فى التطبيق العملى يترتب عليه حرمان المستحقين لهذا البدل من صرفه بإدعاء الوقوف على حرفيه النص المعيب و الذى تم إستجلاء عيب صياغته بالوعود التى تضمنتها مكاتبات الجهاز المركزى للتنظيم و الإداره بأن أمر تعديل متطلبات التاهيل العلمى ببطاقه وصف الوظيفه جارى دراسته و هناك إتجاه قوى لتعديله لم يحل دون تنفيذه سريعا سوى أن الأمر إتجاه قومى حسب إعتبارات المكاتبات المتبادله مما يستوجب القضاء بالزام الجهه الاداريه بصرف هذا البدل للمدعى "

الأربعاء, مايو 22, 2013