أول حكم لمحكمة النقض ببطلان الحجز الإدارى تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 185 لسنة 32 ق ‏دستورية

قضت محكمة النقض بأن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المُرافعات أنَّه يجوز ‏للنيابة العامَّة كما هُو الشأن بالنسبة للخُصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم ‏يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن .

وأن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنَّ الحُكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هُو أمر ‏مُتعلق بالنظام العام ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحُكم بعدم الدستورية ‏وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 ‏المُنطبقة ‏على واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – ليس فقط على المُستقبل بل ‏على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صُدور الحُكم بعدم الدستورية ، على أنْ تُستثنى من هذا الأثر ‏الرجعي الحُقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحُكمٍ بات أو بانقضاء مُدة التقادم قبل صُدور الحُكم ‏بعدم الدستورية.‏

وأن ‏- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/5/2019م فى القضية رقم 185 لسنة 32 ق " ‏دستورية " – والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (19) مُكرر بتاريخ 12/5/2019م – بعدم دستورية ‏عِبارة " ويُشرع فوراً فى توقيع الحجز " المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأُولى من المادة (4) من ‏القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري ..... ، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذي ‏وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني ‏، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار فى إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق ‏أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذي أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه ، ‏وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم ‏فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ممَّا يُوجب نقضه . ‏ (الطعن رقم 6390 لسنة 65 جلسة 2019/09/19)

الخميس, يناير 16, 2020