محكمة النقض : لا يجوز للمحكمة الإفتأت على حق المتهم الأصيل فى إختيار محاميه وتندب له غيره دون ذكر سبب وجيه لمسلكها هذ مما يبطل إجراءات المحاكمة

قضت محكمة النقض بأن لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، والأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى اختيار محاميه وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه . فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتات على اختياره ، ويعين له مدافعا آخر ، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول مثل أمام المحكمة ومعه محاميه الموكل الذى طلب سماع أقوال شاهدي الإثبات ، فلم تستجب المحكمة إلى طلبه وقررت ندب محام آخر للدفاع عنه رغم اعتراضه صراحة على ذلك الإجراء وتمسكه بمحاميه الموكل ، ومضت المحكمة فى نظر الدعوى وحكمت عليه بالعقوبة مكتفية بمثول من انتدبته للدفاع عنه ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التي تبرر ندب محام للدفاع عنه رغم حضور محاميه المختار، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم والإعادة ، وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنه وللطاعنين الآخرين وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وبغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيرونه بأسباب طعنهم ، وذلك دون المحكوم عليه .... ، الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابيا وليس له أصلا حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره . (الطعن رقم 955 لسنة 87 جلسة 2019/05/05)

الثلاثاء, يناير 21, 2020