المحكمة الدستورية تحسم الخلاف حول الإختصاص بمنازعات مكافأة صندوق العاملين بهيئة السكك الحديدية لصالح قضاء مجلس الدولة

ترددت الأحكام فيما يتعلق بمنازعات مكافأت صناديق نهاية الخدمة للعاملين بالمصالح الحكومية  والهيئات العامة سواء الصادرة من محاكم القضاء العادى أو الإدارى بين متبنى للإختصاص بنظرها و بين متخلى عن إختصاص للجهة القضائية الأخرى . وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا القول بشأن تلك المنازعات فى دعوى تنازع حديثة لها حيث عقدت الإختصاص بها لمحاكم مجلس الدولة بإعتباره القاضى الطبيعى لمثل هذه المنازعات التى تدور فى فلك المنازعات الإدارية التى حصر الدستور القائم الإختصاص بشأنها لمجلس الدولة و قد جاء بحيثيات هذا الحكم" أنه وحيث أن الثابت بالأوراق أن الحاضر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أقر بجلسات التحضير أمام هيئة المفوضين أن المكأفاة محل التداعى تصرف من حساب داخل الصندوق المنصوص عليه بالمادة (166) السالفة الإشارة وهو الصندوق الذى يقدم الخدمات الإجتماعية للعاملين بالهيئة و ليس له طبيعة خاصة و أنه يستند فى وجوده و نشأته من نص المادة (116) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل و المواصلات و النقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 و لا يتمتع 

بشخصية إعتبارية مستقلة و من ثم فإنه يعد أحد الإدارات و الأجهزة التى تتكون منها الهيئة و هى أحد الأشخاص الإعتبارية العامة و العاملون بها يعدون موظفين عموميين و من ثم تكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة و مختلف إداراتها ووحداتها و العاملين بها طبقاً لنص المادة (10) من قانوون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

, وحيث أنه متى كان ما تقدم و إذا كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر شخصاً من أشخاص القانون العام و تقوم على إدارة مرفق عام و كانت العلاقة التى تربط بينها و بين العاملين بها علاقة تنظيمية عامة و من ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/5/2014 فى الدعوى رقم 51416 لسنة 66 ق هوالواجب التنفيذ بحسبانه الحكم الصادر من الجهة القضائية المختصة ولائياً بنظر النزاع المعروض .

الأربعاء, فبراير 15, 2017