أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
حكماً أوضحت فيه مدلول الزميل المقيد للمجند المعين معه فى نفس قرار
التعيين بموجب مسابقة بوجوب أن يكون سابقاً له فى درجات النجاح فيها بحيث لا يقيد
المجند من تلاه فى ترتيب الدرجات فى تلك المسابقة وجاء بحيثيات الحكم أنه
"ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع فى قانون الخدمة العسكرية و الوطنية
رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه رعاية منه للمجند و هو يقوم بواجب من أقدس الواجبات
و أشرفها ورغبة منه فى ألا يضار بتجنيده فقد أعتبر مدة الخدمة العسكرية و الوطنية –
الحسنة – بما فيها مدة الإستبقاء للعاملين المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة
تجنيدهم أو بعد إنقضاؤها بالجهاز الإدارى للدولة أووحدات الإدارة المحلية أو
الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية بحيث تحسب تلك
المدة فى الأقدمية و إستحقاق العلاوات المقررة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى
للدولة و الهيئات العامة كما تحسب كمدة خبرة و أقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع
العام و يستحقون عنها العلاوة المقررة بيد أن المشرع أورد على ذلك قيداً وحيداً –
مؤداه – ألا يسبق المجند الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج الذى عين
معه فى ذات الجهة فى الأقدمية .
وقد إنتهت دائرة توحيد المبادىء – المنصوص
عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة – بالمحكمة الإدارية العليا – الى
أن المقصود بزميل المجند فى مفهوم نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و
الوطنية رقم 127 لسنة 1980 هو الزميل الحاصل على مؤهل فى ذات تاريخ دفعة التخرج أو
تاريخ سابق عليه و مقرر له ذات درجة بداية التعين المقررة للمؤهل الحاصل عليه
المجند و أن يكون معيناً فى ذات الجهة المعين بها فى ذات المجموعة النوعية التى
ينتمى إليها إلا أنه لا يشترط فى هذا الزميل أن يكون حاصلأ على ذات المؤهل .
( يراجع فى ذلك المعنى حكم المحكمة الإدارية
العليا - دائرة توحيد المبادىء- فى الطعن
رقم 7 لسنة 42 ق ع جلسة 3/6/1999)
و من حيث إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و
التشريع بمجلس الدولة قد إنتهت الى أن المشرع قد جعل التعيين فى الوظائف التى تشغل
بإمتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الإمتحانات مما يقتضى تحديد
أقدمية المعينين فى قرار واحد من الذين إجتازوا هذا الإمتحان بحسب ترتيب النجاح
فيه و هو ما يستفاد من حكم المادة 41 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية المشار
إليه الذى ربط الأولوية فى العيين للمجند و لمن أتم خدمته الإلزامية بالنسبة لمن
تم تعيينهم بإمتحان مسابقة بالحصول على ذات درجات مرتبة النجاح فى هذا الإمتحان
فإن لم يتحقق ذلك تكون الأولوية لمن يسبقه فى درجات أو مرتبة النجاح فى إمتحان
المسابقة الأمر الذى يتعين معه عند حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية طبقاً
للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليه التقيد بألا يسبق
المجند زميله الأقدم منه فى ترتيب النجاح فى إمتحان المسابقة المعين معه فى قرار
واحد بحسب هذا الترتيب و القول بغير ذلك يقضى الى نتيجة يأباها المنطق و هى إهدار
ما أسفرت عنه نتيجة الإمتحان من ترتيب أولويات الناجحين فى المسابقة بالمخالفة
لصحيح حكم القانون أنف البيان .
( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و
التشريع رقم 289 فى 21/4/2007 ملف رقم 86/3/1078 جلسة 4/4/2007 )
و من حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن
مدلول الزميل فىالتخرج ينصرف بطبيعة الحال الى زميل العامل المجند الذى يحمل ذات
المؤهل فى ذات التاريخ و يكون قد عين مع المجند فى ذات القرار و فى ذلك التاريخ و
يكون أعللى منه فى مرتبة النجاح أو من تاريخ سابق عليه أما من يعين بعد ذلك فلا
يجوز إعتباره زميلاً فى هذا الصدد و على هذا فإذا وجد الزميل بهذا المعنى تعين
إعمال هذا القيد فى حدوده الموضوعية و هو عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء
المجند فى ذات دفعتة تخرجه أو من الدفعات السابقة عليه المعيين فى ذات الجهة فلا
يجوز للمجند أن يسبقهم طالما كانوا سابقين له فى تاريخ التعيين أو متحدين معه فى
هذا التاريخ و كانوا سابقين عليه فى ترتيب النجاح أو حاصلين على درجات نجاح أعلى
أما من كانت مرتبة نجاحه أو درجاته أقل من مرتبة نجاح المجند أو الدرجات الحاصل
عليها فى ذات المؤهل فيخرج عن دملول الزميل و لا يعتبر قيداً على المجند .
(حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 1093 لسنة
37 ق عليا – الدائرة الرابعة – جلسة 5/9/2001 ) .
و قد إنتهت المحكمة الإدارية العليا الى أنه
حتى إذا وجد الزميل المعنى بنص المادة المذكورة فإن ذلك لا يمنع مطلقاً من الضم
غاية ما فى الأمر هو وجوب مراعاة أن يقف الضم من مدة الخدمة العسكرية الى الحد و
القدر الذى تتساوى فيه أقدمية من يجرى لحسابه الضم مع أقدمية زملائه دون مساس
بأقدمية الزميل لأن هذا المساس فحسب هو ما يحظره المشرع و قصد الى تفادية و لم
يقصد الى أن مجرد وجود الزميل فى حد ذاته يمنع كلية من ضم مدة الخدمة العسكرية و
يأتى تتويجاً و إعمالاً للأصول المسلمة و هى – أن ما لايدرك كله لا يترك كله و أن
الضرورة تقدر بقدرها .
( حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 18736
لسنة 58 ق عليا – جلسة 17/4/2014 )
السادة المحترمين مدونة فرحات سؤالى الحالى اذا لم نتحد سويا فى قرار التعيين أى سبقنى زميل معافى من التجنيد او معافى من الخدمة العامة فى تاريخ التعيين وكان الزميل المعافى من نفس دفعة تخرجى أو من دفعات سابقة لى فى التخرج هل فى هذه الحالة تتطبق قاعدة درجات النجاح او تقدير المؤهل العالى بيننا ام ان قاعدة درجات النجاح او ترتيب النجاح او التقدير امتياز جيد جدا الى اخرة ام تطبق فقط قاعدة درجات او ترتيب النجاح فى حالة اتحاد المجند مع الزميل المعافى من الخدمة العامة أو المعافى من التجنيد اتحادا فى قرار التعيينلهما اى عندما يكون قرار تعيينهما فى تاريخ واحد او فى قرار تعيين واضح.
ردحذفارجو من سيادتكم الرد على لتوضيح الفرق بين حالتى اتحاد قرار التعيين وحالة اختلاف قرار التعيين لكلا من المعجند وزميله ولكم غاية الشكر
والتقدير كل يوم وفى سائر الايام