قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون، في المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الداخلية السلبي، بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لثلاثة أبناء لأم مصرية، هم: "أحمد وسمر وشادي"، من زوجها الفلسطيني: صلاح أحمد حسين سالم. وألزمتها بالمصروفات.
وأوضحت المحكمة أن قانون الجنسية المصري قرر حكما عاما، ولم يستثن المولود لأب فلسطيني، عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، فمن ثم لا يجوز أن يضحي ذلك سندا لحرمان المولود لأم مصرية، وأب فلسطيني، من حقه في التمتع بالجنسية المصرية.
وأضافت المحكمة: "الثابت من الأوراق أن المطعون ضده فلسطيني الجنسية، وتزوج من ليلى زايد صالح علي، المولودة في شمال سيناء العريش أول، وهي مصرية الجنسية، وأنجبا ثلاثة أبناء، هم: "أحمد وسمر وشادي صلاح أحمد حسين سالم".
وذكر المطعون ضده في دعواه أمام محكمة أول درجة، أنه تقدم بطلب لجهة الإدارة لإعلان رغبته في تمتع أبنائه من زوجته المصرية بالجنسية المصرية، إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، وهو الأمر الذي لم تنكره جهة الإدارة، ولم تنازع فيه، سواء أمام محكمة القضاء الإداري، أو أمام هذه المحكمة، الأمر الذي لا مناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضده، بصفته وليا طبيعيا على أبنائه الثلاثة المذكورين لوزير الداخلية، بالرغبة في التمتع بالجنسية المصرية للأبناء، تمَّ واقعا.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن منح الأبناء لأب فلسطيني الجنسية المصرية، لا يتعارض مع قرار مجلس جامعة الدول العربية لسنة 1959، الذي حظر منح الفلسطينيين جنسية أي من الدول الأعضاء حفظا للهوية الفلسطينية.
وأوضحت أن وزارة الداخلية استندت في رفضها لمنح أبناء الفلسطيني الجنسية المصرية لقرار جامعة الدول العربية، إلا أن الحقيقة تتمثل في كون القرار مجرد توصية بخصوص منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي فإن مصر غير ملزمة قانونا بحسبان أنه لم يثبت أن القرار صيغ في شكل اتفاقية دولية انضمت مصر إليها، كما لم يثبت أن مصر تعاملت معه بوصفه اتفاقية ملزمة.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق