بغض الطرف عن الراى فى الاحداث التى جرت على الساحه المصريه فالواقع يملى مشكله قانونيه يجب بحثها
فالواقع أن تخلى رئيس الجمهوريه عن منصبه يؤدى الى سقوط النظام الدستورى فى مصر خاصه مع تسليم السلطه للجيش لأن الأمر ليس تحويلا أو تفويضا للاختصاص لرئاسه الدوله انما هو فى حقيقته سقوطا للنظام و بالتالى للدستور المرتكز عليه هذا النظام و هو الدستور الحالى الصادر سنه 1971 و يتضح ذلك اذا ما تفهمنا أن رئيس الجمهوريه عندما يتخلى عن منصبه لا يستطيع من الناحيه القانونيه تفويض احد سواء كان فردا طبيعيا او مؤسسه من مؤسسات الدوله لقياده الدوله لأنه هو نفسه يكون قد فقد كافه صلاحيات حكمه .
و الحقيقه أن اى ثوره فى العالم هى السبيل الأصلى لاسقاط الدساتير ذلك لأن نجاح الثوره معناه من الناحيه القانونيه و جود مبادىء و نظام عام جديد و أهداف و توجهات للنظام رسخت فى خلد مشعلى الثوره و يجب أن تكون مرتكزا لها و محلا للتحديد و الايضاح فى الحقبه المقبله اما العهد الماضى قبل الثوره فتكون كافه أنظمته قد سقطت بسقوط النظام ذاته .
ان هذه الحقيقه التى يفرضها الفهم الصحيح للقانون تؤدى بنا الى القول أن القوات المسلحه لا تمك قانونا أن تقوم بتكليف لجان لبحث تعديلات دستوريه للدستور الذى سقط عشيه تخلى الرئيس مبارك عن السلطه لأن هذا الأمر لا قانونيه له على الاطلاق حتى مع القول بعدم سقوط الدستور و الذى لا نتفق معه لعدم واقعيته و قانونيته و ذلك لأن الدستور ذاته الذى يدعى و جوده بعد الثوره قد حدد اجراءات معينه لاقرار تعديلات على الدستور و من بينها أن يقترح التعديل و يقترع عليه من ثلاثى أعضاء مجلس الشعب ثم يطرح لاستفتاء عام على الشعب و بالتالى فان تشكيل هذه اللجنه المكلفه لاجراءات تعديلات دستوريه لا تستند الى قاعده قانونيه و دستوريه و اضحه تعطى لها هذه الصلاحيات و بالتالى قد يؤدى الامر بعملها ان يكون تعيين رئيس الدوله المقبل غير دستورى ترتيبا على ذلك فضلا عن سقوط اجراءات و أنظمه قانونيه نتيجه لهذا التخبط فى فهم الوضع الدستورى الحالى لا يمكن تداركه بسهوله فى المستقبل.
و على ذلك كان من المحتم أن تنشأ لجنه من السلطه التأسيسيه الأصليه ( الشعب ) و هو صاحب السلطه الأولى تضم كافه القوى الساسيه فى المجتمع تكون مهمتها رسم الاتجاهات العامه و المبادىء للفتره المقبله و التى أملتها الثوره ووضع دستور جديد يعبر عن أمالها و توجهاتها العامه فى الحقبه المقبله و ترجمه ما يرنوا اليه مشعلى الثوره وسائر طوائف الشعب الشعب .
أما عن وضع المؤسسات العامه فى الدوله فهى أيضا قد أصابها حاله الفراغ الدستورى فلم يعد هناك مرافق قانونيه بالمعنى القانونى السليم فلم تحدد بعد سلطات الدوله و اختصاصتها الا حينما يوضع هذا الدستور الجديد و تصبح الوزارات قائمه بغير رؤساء قانونينن لها و ذلك لسقوط الوزاره بسقوط الدستور و النظام و يصبح الوضع القانونى لموظفى الدوله فى حاله تطبيق نظريه الموظفين الفعليين اى يقومون بتسيير مرافق الدوله كوضع مؤقت يستند الى ضرورات الحاله الى أن يوضع الدستور الجديد الذى يحدد سلطات الدوله و رؤساء المرافق العامه ( الوزارات ) و تحديد اختصاص كل سلطه و مرفق عام بالدوله .
و حتى السلطه القضائيه ذاتها فقدت ايضا قانونيها و يصبح موظفيها من قضاه و موظفين أيضا خاضعين لحاله الموظفين الفعليين أى يتم تسير مرفق العدل و لكن لا يملك القاضى اصدار حكم فيما أمامه من أقضيه لأنه لم يعد يحمل السند الدستورى لذلك و يكفى هنا ان نذكر أن الاحكام تصدر بأسم الشعب و فقا للدستور السابق دستور 1971 و هو اجراء جوهرى لاصدار الاحكام أما الان فلم يوضع الدستور بعد و لم تحدد ما هيه صيغه اصداره الاحكام باسم الشعب أم الامه او ماذا و لم يرسم و يحدد السلطه القضائيه و اختصاصاتها و مكنتها الدستوريه فى اصدار أحكام قضائيه تحترم و تنفذ .
فالواقع أن تخلى رئيس الجمهوريه عن منصبه يؤدى الى سقوط النظام الدستورى فى مصر خاصه مع تسليم السلطه للجيش لأن الأمر ليس تحويلا أو تفويضا للاختصاص لرئاسه الدوله انما هو فى حقيقته سقوطا للنظام و بالتالى للدستور المرتكز عليه هذا النظام و هو الدستور الحالى الصادر سنه 1971 و يتضح ذلك اذا ما تفهمنا أن رئيس الجمهوريه عندما يتخلى عن منصبه لا يستطيع من الناحيه القانونيه تفويض احد سواء كان فردا طبيعيا او مؤسسه من مؤسسات الدوله لقياده الدوله لأنه هو نفسه يكون قد فقد كافه صلاحيات حكمه .
و الحقيقه أن اى ثوره فى العالم هى السبيل الأصلى لاسقاط الدساتير ذلك لأن نجاح الثوره معناه من الناحيه القانونيه و جود مبادىء و نظام عام جديد و أهداف و توجهات للنظام رسخت فى خلد مشعلى الثوره و يجب أن تكون مرتكزا لها و محلا للتحديد و الايضاح فى الحقبه المقبله اما العهد الماضى قبل الثوره فتكون كافه أنظمته قد سقطت بسقوط النظام ذاته .
ان هذه الحقيقه التى يفرضها الفهم الصحيح للقانون تؤدى بنا الى القول أن القوات المسلحه لا تمك قانونا أن تقوم بتكليف لجان لبحث تعديلات دستوريه للدستور الذى سقط عشيه تخلى الرئيس مبارك عن السلطه لأن هذا الأمر لا قانونيه له على الاطلاق حتى مع القول بعدم سقوط الدستور و الذى لا نتفق معه لعدم واقعيته و قانونيته و ذلك لأن الدستور ذاته الذى يدعى و جوده بعد الثوره قد حدد اجراءات معينه لاقرار تعديلات على الدستور و من بينها أن يقترح التعديل و يقترع عليه من ثلاثى أعضاء مجلس الشعب ثم يطرح لاستفتاء عام على الشعب و بالتالى فان تشكيل هذه اللجنه المكلفه لاجراءات تعديلات دستوريه لا تستند الى قاعده قانونيه و دستوريه و اضحه تعطى لها هذه الصلاحيات و بالتالى قد يؤدى الامر بعملها ان يكون تعيين رئيس الدوله المقبل غير دستورى ترتيبا على ذلك فضلا عن سقوط اجراءات و أنظمه قانونيه نتيجه لهذا التخبط فى فهم الوضع الدستورى الحالى لا يمكن تداركه بسهوله فى المستقبل.
و على ذلك كان من المحتم أن تنشأ لجنه من السلطه التأسيسيه الأصليه ( الشعب ) و هو صاحب السلطه الأولى تضم كافه القوى الساسيه فى المجتمع تكون مهمتها رسم الاتجاهات العامه و المبادىء للفتره المقبله و التى أملتها الثوره ووضع دستور جديد يعبر عن أمالها و توجهاتها العامه فى الحقبه المقبله و ترجمه ما يرنوا اليه مشعلى الثوره وسائر طوائف الشعب الشعب .
أما عن وضع المؤسسات العامه فى الدوله فهى أيضا قد أصابها حاله الفراغ الدستورى فلم يعد هناك مرافق قانونيه بالمعنى القانونى السليم فلم تحدد بعد سلطات الدوله و اختصاصتها الا حينما يوضع هذا الدستور الجديد و تصبح الوزارات قائمه بغير رؤساء قانونينن لها و ذلك لسقوط الوزاره بسقوط الدستور و النظام و يصبح الوضع القانونى لموظفى الدوله فى حاله تطبيق نظريه الموظفين الفعليين اى يقومون بتسيير مرافق الدوله كوضع مؤقت يستند الى ضرورات الحاله الى أن يوضع الدستور الجديد الذى يحدد سلطات الدوله و رؤساء المرافق العامه ( الوزارات ) و تحديد اختصاص كل سلطه و مرفق عام بالدوله .
و حتى السلطه القضائيه ذاتها فقدت ايضا قانونيها و يصبح موظفيها من قضاه و موظفين أيضا خاضعين لحاله الموظفين الفعليين أى يتم تسير مرفق العدل و لكن لا يملك القاضى اصدار حكم فيما أمامه من أقضيه لأنه لم يعد يحمل السند الدستورى لذلك و يكفى هنا ان نذكر أن الاحكام تصدر بأسم الشعب و فقا للدستور السابق دستور 1971 و هو اجراء جوهرى لاصدار الاحكام أما الان فلم يوضع الدستور بعد و لم تحدد ما هيه صيغه اصداره الاحكام باسم الشعب أم الامه او ماذا و لم يرسم و يحدد السلطه القضائيه و اختصاصاتها و مكنتها الدستوريه فى اصدار أحكام قضائيه تحترم و تنفذ .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق