كتب الاهرام الرقمى :قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الذى قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويترتب على هذا الحكم، أحقية أعضاء الوطنى المنحل فى الترشح فى الانتخابات المرتقبة لمجلسى الشعب والشوري. وقد قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتحديد جلسة لنظره.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بإجماع الآراء، وشددت المحكمة على أن حق الترشح من الحقوق السياسية المصونة دستوريا، وأن الحرمان من مباشرة أى حق من هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص صريح فى القانون، كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية قد ورد على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس عليه أو الإضافة إليه من قبل المحكمة، لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن ثم فإن القول بحرمان من كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأى حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدى إلى فساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، ويدخل فى اختصاص السلطة التشريعية التى عليها ـ عند تنظيمها لهذا الحرمان ـ أن تراعى ألا يؤدى هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية حتى لا تقع فى مخالفة دستورية تعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية، حتى ولو استفتى الشعب عليه قبل إقراره، ونوهت المحكمة بأن حكمها الذى قضى بانقضاء الحزب الوطنى لما ثبت من إفساده الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضائه من الترشح.
وكانت الجلسة قد شهدت وجودا أمنيا غير مسبوق، والعديد من المفارقات وتوتر الأعصاب، واشتباكات ما بين المحامين ورجال الإعلام من جراء سخونة القضية.
- قضت المحكمة الادارية العليا أمس برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالمنصورة والذى كان قد قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وسيترتب على هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الترشح فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسى الشعب والشوري.
وكانت الجلسة قد شهدت أحداثا ساخنة ومشادات وصلت الى حد التشابك بالايدى أثناء نظر وقائع أولى جلسات الطعن المقام من عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين السابق وعضو الحزب الوطنى "المنحل" على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الادارى بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى (المنحل) من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
احتشدت قاعة المحكمة بمختلف وسائل الاعلام، كما شهد مبنى المجلس، خاصة قاعة المحكمة وجودا أمنيا غير مسبوق لتأمين الجلسة، وتضمنت مرافعة الطرفين العديد من المفارقات كان أبرزها طلب أحد المحامين مقيمى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا الحاضر عن نائب الحزب الوطنى السابق فى مرافعته سرعة اقرار قانون العزل السياسى وافساد الحياة السياسية ليحاسب كل من يثبت افساده الحياة السياسية من قيادات الحزب السابقة.
وقاطع "رجل مسن" حضر الجلسة أحد المحامين عن الحزب الوطنى أثناء مرافعته قائلا: "الحزب الوطنى سرقنى وموتنى. الله يخرب بيت الحزب الوطني" ليطلب المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة من قائد الحرس بإخراجه من القاعة على الفور.
واضطر المستشار العجاتى الى رفع الجلسة بعد حدوث حالة من الهرج داخل القاعة بسبب قيام أحد المحامين بالتعدى بالسب والاشتباك بالأيدى مع أحد الصحفيين الحاضرين للجلسة، حيث تدخل على إثرها رجال الأمن فى اخراج الصحفى من القاعة وحمايته وزملائه من اعتداءات المحامين.
بدأت المحكمة الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بسماع مرافعة وطلبات الطاعن، حيث قال محاميه ان محكمة القصاء الادارى التى أصدرت الحكم فتشت فى الضمائر وأسندت لكل من ينتمى للحزب الوطنى وقائع لم تتأكد منها، وأنه شعر بأن هذا الحكم صدر عن ميل وهوي. وأضاف قائلا: فوجئنا بالأسباب التى استند اليها حكم أول درجة بأن جميعها كانت أسبابا ظنية لاتستند الى وقائع وأسانيد مادية ملموسة واتضح ذلك من منطوق الحكم مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا.
وأشار الدفاع الى ان حكم القضاء الادارى اقتطف من القانون مايحلو له لتستند اليه فى حكمها. وقال الدفاع للمحكمة إن جريدة صوت الأمة الأسبوعية تقوم بطباعة أعدادها صباح يوم الخميس من كل أسبوع ليتم تداولها مساء ذات اليوم، وأن عددها الأخير الصادر يوم الخميس 10 نوفمبر الجارى ورد به حوار للقاضى الذى أصدر حكم القضاء الادارى بالمنصورة ليتحدث فيه عن هذا الحكم على الرغم من أن المحكمة أعلنت حكمها يوم الخميس ذاته فى الواحدة بعد منتصف الليل، وهو مايعنى ان القاضى تحدث عن حكمه قبل اصداره.
وقال عمر هريدى أمام المحكمة ان كلمة "الانتماء" وردت فى حكم أول درجة تعنى أن هذا الحكم استند الى أهواء وليس ليقين بوقائع محددة.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولى المحامى عن المطعون ضدهم إن مصر تعيش حاليا لحظات فارقة فى تاريخها وإن القضية ليست مبانى وأموالا تخص الحزب الوطنى المنحل ولكنها قضية إفساد للحياة السياسية على مدى 30 عاما مضت.
وقال إنه بعد صدور حكم الادارية العليا بحل الحزب الوطنى فإن كافة الأعضاء بالحزب ينتفى عنهم شرط حسن السمعة المقرر قانونا للترشح فى الانتخابات البرلمانية وأن هذا الأمر يتضح فى حيثيات هذه المحكمة.
وقال أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة الذى حضر منضما للمطعون ضدهم ان جميع أعضاء الحزب الوطنى شاركوا فى افساد الحياة السياسية بشكل أو بآخر من خلال اهدار الحقوق والحريات وآلاف الأحكام القضائية النهائية التى صدرت ولم تنفذ، وأشار الى ان الشعب المصرى صاحب السيادة فرض شرعيته الثورية ضد الفساد الذى ارتكبه هذا الحزب وكرس له. وأضاف قائلا: جميع أعضاء هذا الحزب أسهموا بالدعم السياسى والمادى والمعنوى فى عزل الشعب المصرى على مدى 30 عاما وجلدوا المصريين صباحا ومساء بسياط الفساد ودعم بقاء هذا النظام، وأنه لابد من التصدى لكل أعضاء هذا الحزب المنحل فى جميع المجالس النيابية والشعبية والمحلية، ليتعالى تصفيق الحاضرين من مؤيدى وأنصار المطعون ضدهم عقب انتهاء أبوبركة من مرافعته.
وفى حديث جانبى علق أحد الصحفيين على أن هذا التصفيق لايجوز داخل قاعة المحكمة "لأنها ليست مسرحية ولكنها جلسة محكمة". فاعترض أحد المحامين قائلا "وأنت مالك وأنت ايه فهمك فى القانون". فرد الصحفى عليه لكن ده مش قانون. ونشبت مشادة كلامية عنيفة بينهما تدخل فيها محامون آخرون واعتدوا بالسب على الصحفي، واشتبك أحدهم معه بالأيدى قائلا: خرجوا الواد ده بره. فتدخل أفراد الأمن لإنهاء المشادة مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة بعد حدوث حالة من الفوضى داخل القاعة أثناء اعتلاء المحكمة منصتها.
ويترتب على هذا الحكم، أحقية أعضاء الوطنى المنحل فى الترشح فى الانتخابات المرتقبة لمجلسى الشعب والشوري. وقد قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتحديد جلسة لنظره.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بإجماع الآراء، وشددت المحكمة على أن حق الترشح من الحقوق السياسية المصونة دستوريا، وأن الحرمان من مباشرة أى حق من هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص صريح فى القانون، كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية قد ورد على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس عليه أو الإضافة إليه من قبل المحكمة، لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن ثم فإن القول بحرمان من كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأى حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدى إلى فساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء الإداري، ويدخل فى اختصاص السلطة التشريعية التى عليها ـ عند تنظيمها لهذا الحرمان ـ أن تراعى ألا يؤدى هذا التنظيم إلى العصف بحقوق المواطنين السياسية حتى لا تقع فى مخالفة دستورية تعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية، حتى ولو استفتى الشعب عليه قبل إقراره، ونوهت المحكمة بأن حكمها الذى قضى بانقضاء الحزب الوطنى لما ثبت من إفساده الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضائه من الترشح.
وكانت الجلسة قد شهدت وجودا أمنيا غير مسبوق، والعديد من المفارقات وتوتر الأعصاب، واشتباكات ما بين المحامين ورجال الإعلام من جراء سخونة القضية.
- قضت المحكمة الادارية العليا أمس برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بالمنصورة والذى كان قد قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وسيترتب على هذا الحكم أحقية أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الترشح فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسى الشعب والشوري.
وكانت الجلسة قد شهدت أحداثا ساخنة ومشادات وصلت الى حد التشابك بالايدى أثناء نظر وقائع أولى جلسات الطعن المقام من عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين السابق وعضو الحزب الوطنى "المنحل" على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الادارى بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى (المنحل) من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
احتشدت قاعة المحكمة بمختلف وسائل الاعلام، كما شهد مبنى المجلس، خاصة قاعة المحكمة وجودا أمنيا غير مسبوق لتأمين الجلسة، وتضمنت مرافعة الطرفين العديد من المفارقات كان أبرزها طلب أحد المحامين مقيمى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا الحاضر عن نائب الحزب الوطنى السابق فى مرافعته سرعة اقرار قانون العزل السياسى وافساد الحياة السياسية ليحاسب كل من يثبت افساده الحياة السياسية من قيادات الحزب السابقة.
وقاطع "رجل مسن" حضر الجلسة أحد المحامين عن الحزب الوطنى أثناء مرافعته قائلا: "الحزب الوطنى سرقنى وموتنى. الله يخرب بيت الحزب الوطني" ليطلب المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة من قائد الحرس بإخراجه من القاعة على الفور.
واضطر المستشار العجاتى الى رفع الجلسة بعد حدوث حالة من الهرج داخل القاعة بسبب قيام أحد المحامين بالتعدى بالسب والاشتباك بالأيدى مع أحد الصحفيين الحاضرين للجلسة، حيث تدخل على إثرها رجال الأمن فى اخراج الصحفى من القاعة وحمايته وزملائه من اعتداءات المحامين.
بدأت المحكمة الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بسماع مرافعة وطلبات الطاعن، حيث قال محاميه ان محكمة القصاء الادارى التى أصدرت الحكم فتشت فى الضمائر وأسندت لكل من ينتمى للحزب الوطنى وقائع لم تتأكد منها، وأنه شعر بأن هذا الحكم صدر عن ميل وهوي. وأضاف قائلا: فوجئنا بالأسباب التى استند اليها حكم أول درجة بأن جميعها كانت أسبابا ظنية لاتستند الى وقائع وأسانيد مادية ملموسة واتضح ذلك من منطوق الحكم مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا.
وأشار الدفاع الى ان حكم القضاء الادارى اقتطف من القانون مايحلو له لتستند اليه فى حكمها. وقال الدفاع للمحكمة إن جريدة صوت الأمة الأسبوعية تقوم بطباعة أعدادها صباح يوم الخميس من كل أسبوع ليتم تداولها مساء ذات اليوم، وأن عددها الأخير الصادر يوم الخميس 10 نوفمبر الجارى ورد به حوار للقاضى الذى أصدر حكم القضاء الادارى بالمنصورة ليتحدث فيه عن هذا الحكم على الرغم من أن المحكمة أعلنت حكمها يوم الخميس ذاته فى الواحدة بعد منتصف الليل، وهو مايعنى ان القاضى تحدث عن حكمه قبل اصداره.
وقال عمر هريدى أمام المحكمة ان كلمة "الانتماء" وردت فى حكم أول درجة تعنى أن هذا الحكم استند الى أهواء وليس ليقين بوقائع محددة.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولى المحامى عن المطعون ضدهم إن مصر تعيش حاليا لحظات فارقة فى تاريخها وإن القضية ليست مبانى وأموالا تخص الحزب الوطنى المنحل ولكنها قضية إفساد للحياة السياسية على مدى 30 عاما مضت.
وقال إنه بعد صدور حكم الادارية العليا بحل الحزب الوطنى فإن كافة الأعضاء بالحزب ينتفى عنهم شرط حسن السمعة المقرر قانونا للترشح فى الانتخابات البرلمانية وأن هذا الأمر يتضح فى حيثيات هذه المحكمة.
وقال أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة الذى حضر منضما للمطعون ضدهم ان جميع أعضاء الحزب الوطنى شاركوا فى افساد الحياة السياسية بشكل أو بآخر من خلال اهدار الحقوق والحريات وآلاف الأحكام القضائية النهائية التى صدرت ولم تنفذ، وأشار الى ان الشعب المصرى صاحب السيادة فرض شرعيته الثورية ضد الفساد الذى ارتكبه هذا الحزب وكرس له. وأضاف قائلا: جميع أعضاء هذا الحزب أسهموا بالدعم السياسى والمادى والمعنوى فى عزل الشعب المصرى على مدى 30 عاما وجلدوا المصريين صباحا ومساء بسياط الفساد ودعم بقاء هذا النظام، وأنه لابد من التصدى لكل أعضاء هذا الحزب المنحل فى جميع المجالس النيابية والشعبية والمحلية، ليتعالى تصفيق الحاضرين من مؤيدى وأنصار المطعون ضدهم عقب انتهاء أبوبركة من مرافعته.
وفى حديث جانبى علق أحد الصحفيين على أن هذا التصفيق لايجوز داخل قاعة المحكمة "لأنها ليست مسرحية ولكنها جلسة محكمة". فاعترض أحد المحامين قائلا "وأنت مالك وأنت ايه فهمك فى القانون". فرد الصحفى عليه لكن ده مش قانون. ونشبت مشادة كلامية عنيفة بينهما تدخل فيها محامون آخرون واعتدوا بالسب على الصحفي، واشتبك أحدهم معه بالأيدى قائلا: خرجوا الواد ده بره. فتدخل أفراد الأمن لإنهاء المشادة مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة بعد حدوث حالة من الفوضى داخل القاعة أثناء اعتلاء المحكمة منصتها.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق