كتبت الدستور :قرر قضاة الإسكندرية، وقف تعليق العمل الذي بدأوه منذ الاثنين الموافق 31 أكتوبر الماضي وحتى يوم أمس السبت، معلنين استئناف العمل في المحاكم اعتباراً من اليوم الأحد، فيما نظم المحامين وقفة احتجاجية اعتراضا على عدم بدء الجلسات أمس وحرر بعضهم محاضر في أقسام الشرطة لإثبات الواقعة استناداً للمادة 122 من قانون السلطة القضائية.
وأصدر القضاة قرارهم بالعودة إلى العمل، مجدداً خلال الجمعية العمومية، التي عقدت أمس السبت بمقر محكمة الحقانية بالمنشية، حيث عرضت اللجنة الثلاثية المُشكلة لمتابعة كيفية توفير المناخ المناسب لاستئناف العمل مجدداً بمحاكم الإسكندرية، أو الاستمرار في تعليقه على مدى الاسبوعين الماضيين.
في الوقت نفسه فيما نظم المحامين وعديد من المواطنين وقفة احتجاجية، على سلالم المحكمة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية نددوا خلالها بوقف قرار تعليق العمل بالمحاكم وطالبوا باستئنافها مرة أخرى، معتبرين أن قرار وقف العمل "جريمة في حق المواطن".
وحمل المتظاهرين لافتات مكتوب عليها، " تعليق القضاة للجلسات ضياع لحق المتقاضي"، " القاضي موظف عام، وإضرابه عن العمل يعاقب عليه القانون"، وفوجئوا العشرات من المحامين صباح أمس بوجود جلسات خاصة لهم، مما جعلهم يتوجهون إلى أقسام الشرطة لتحرير محاضر ضد القضاة نحو ما يقرب من 20 محضر.
وردد المحتجون هتافات: "مصر بلدنا بتنزف دم.. ومفيش قاضى شايل الهم"و" قولوا لسيادة المستشار.. المحاميين هم الثوار"، معلقين لافتات كتبوا عليها: "تعليق القضاة للجلسات ضياع لحق المواطن"، و"القاضي موظف عام واضرابه عن العمل جريمة يعاقب عليها القانون".
وقال حسن صبحي – عضو مجلس نقابة المحامين السابق – أن العديد من المحامين فوجئوا بعدم استئناف العمل، فتوجهوا لتحرير محاضر، استناداً للمادة 122 من قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن قرار العودة سيسهم في تخفيف التوتر.
وذكر القضاة في بيان لهم عقب انتهاء الجمعية العمومية، أنه بالرغم من عدم توفير الأمن الكافي لتأمين العمل بالمحاكم والذي دعا إلى تعليق العمل، تقرر الجمعية العمومية إنهاء ذلك التعليق والعودة إلى العمل اعتباراً من اليوم الأحد 13 نوفمبر، مراعاة لمصالح جموع المتقاضين حرصاً على مصالح الوطن.
وأضاف البيان، تم الاكتفاء بالفترة السابقة والتعبير الرمزي عن الاستياء من تقصير القائمين على شئون البلاد خلال هذه المحنة، من تأمين مؤسسات وسلطات الدولة ممثلة في دور العدالة.
و"تابع"، أن القضاة يخاطبون كافة الجهات أنه ليس هناك خصومة أو منازعة بين أعضاء السلطة القضائية أو أي شخص أو جهة أي كانت وأن ما حدث من تعدي من قبل البعض على دور المحاكم وتعطيل سير العدالة لا يمثل إلا خروج عن قواعد القانون، وأن تتولى الجهات المختصة التحقيق في هذه الوقائع وتقدم كل من ارتكب ذلك اجرم إلى المحاكمة وتوقيع الجزاء المناسب عليه لعدم تكرار الواقعة.
وشدد البيان، على ضرورة أن يتولى رئيس المحكمة متابعة ما تم في البلاغات المقدمة إلى النائب العام في ذلك الشأن وإخطار أعضاء الجمعية العمومية بنتيجة التحقيقات وكذلك مخابرة الجهات المعنية بالأمن وتكثيف الأمن تلافياً لأي تعديات محتملة.
وتم تفويض رؤساء الدوائر تأجيل الجلسة إدارياً في حالة أي تعدي على الدائرة إذا اقتضت الظروف، والمحامي العام المختص.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق