أصدرت محكمه إستئناف الأسكندريه الدائره العماليه حكما يقرر أحقيه المرقى بأثر رجعى فى الحصول على كامل حقوقه الماليه المترتبه على الترقيه و من بينها الحوافز و الأرباح حيث جاء بالحكم " و حيث أنه عن الموضوع و النعى على الحكم المستأنف بمصادرته على الدفاع و الخطأ فى تطبيق القانون قولا من الشركه المستأنفه أن الفروق الماليه المتمثله فى المكأفاه و الارباح لا يستحقها المستأنف ضده لأنها من ملحقات الأجر غير الثابته و هذا النعى فى غير محله اذ أن الشركه هى التى حالت دون حصول المستأنف على الدرجه الوظيفيه التى رقى اليها و التى يستحقها إلا عندما و لج سبيل القضاء.
و حيث أن الشركه المستأنفه فيما أراد المستأنف ضده تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 793 لسنه 2003 أفادته أن التنفيذ لن يكون ضمنه الفروق المترتبه على الأرباح و المكأفات المتعلقه بالإنتاج و تعللت بأحكام صادره فى منازعات أخرى مغايره و هو الأمر الذى تستخلص منه المحكمه إمتناع الشركه عن تنفيذ الحكم سالف لبيان مما يقيم مسئوليتها بالتعويض المادى و الأدبى الناتج عن ذلك .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق