كتاب قطاع الفحص و التحصيل بمصلحه الضرائب المصريه حول قواعد تطبيق حافز سداد الضريبه المقرر بالقانون رقم 11 لسنه 2012

-->

-->

مصلحه الضرائب المصريه

قطاع الفحص و التحصيل

الاداره المركزيه للتحصيل

السيد الأستاذ / رئيس منطقه ضرائب

تحيه و تقدير و بعد

صدر المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2012 و نشر بالجريده الرسميه يوم 16/1/2012 على أن يتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

و نظرا لورود العديد من الإستفسارات حول تطبيق المرسوم بقانون رقم 11 لسنه 2012 و القرار الوزارى رقم لسنه 2012 أو التعليمات التنفيذيه رقم 1 لسنه 2012 فقد إنتهى رأى المصلحه الذى وافق عليه الساده أعضاء اللجنه العليا بالمصلحه و تم إعتماده من السيد الأستاذ و كيل أول الوزاره رئيس  المصلحه الى ما يلى :

أولا يستفيد من الحافز الحالات الأتيه :

1-   التصرفات العقاريه بإعتبارها ضريبه بشرط أن يكون الممول قد إستلم نموذج 8 عقارى من المأموريه .

2-   الشيكات المسلمه للمصلحه كاأداه إئتمان ( الشيكات المقسطه ) قبل سريان العمل بالمرسوم بقانون و تاريخ إستحقاقها بعد تطبيق المرسوم بقانون .

3-   الممول الذى سدد الضريبه بعد صدور القانون بمرسوم و لم يقدم طلب لان القانون لم يعلق الاستفاده على تقديم الطلب .

4-   الضريبه الناتجه عن فروق الفحص للآقرارات و المعمول بشأنه لجان داخليه تتمتع بالحافز .

5-   الدمغه المستحقه عن النشاط ذاته دون الدمغه المستقطعه و الممول ملزم بتوريدها .

6-   القيم المنقوله الناتجه عن فروق الفحص ( تليفون – إقامه – مصاريف سفر للخارج )

7-   ما تم سداده من ضريبه و مقابل تأخير فى حالات التصالح الضريبى بعد إعتماد الوزير أو صدور حكم المحكمه حسب الأحوال .

8-   بالنسبه للماده السادسه يستفيد من الحافز الضريبه و مقابل التأخير المستحقه على الشق غير المتنازع عليه .

9-   تستفيد من الحافز حواله الحق و العبره بتاريخ إعتماد الطلب .

10-                      الربط الجديد الذى يتم فى ظل  تطبيق المرسوم بقانون ( فروق فحص العينه – اتفاق مباشر ) يستفيد لأن المرسوم بقانون إشترط وجوب الأداء دون تحديد تاريخ الوجوب .

ثانيا : لا يستفيد من الحافز الحالات الأتيه

1-   الضريبه المحجوز به تحت يد الغير و تورد من المحجوز لديه

2-   التعويضات الناتجه عن التصالح أو أى عقوبه و ارده بباب العقوبات .

3-   ما تم سداده من ضريبه و مقابل تأخير فى حالات التصالح الضريبى قبل إعتماد الوزير أو صدورحكم المحكمه حسب الأحوال .

4-   الشيكات التى قدمت للمصلحه و تاريخ إستحقاقها قبل صدور المرسوم بقانون و إرتدت قبل أو أثناء تطبيق القانون فلا تحسب لها حافز إذا سددت أثناء سريان الحافز .

5-   لا يستفيد المأذون من الحافز حيث يحاسب على  ضريبه مرتبات وما فى حكمها .

6-   لا تستفيد الكفالات لأن العبره بدخول المبالغ لخزينه المصلحه .

7-   بالنسبه للماده السادسه لا يستفيد الشق المتنازع عليه لان النسبه المسدده هى مقابل التصالح .

8-   الدمغه التى يتم تحصيلها من الغير و يتم توريدها للمصلحه .

9-   القيم المنقوله التى يتم حجزها و توريدها للمصلحه ( مرتبات – مكأفات – بدلات )

10-   لا تستفيد المبالغ المسدده بالزياده مع الاقرار من الحافز اذا سددت بها مديونيه مستحقه عن سنوات سابقه على تقديم الاقرار و ذلك طبقا لنص الماده 84 من القانون رقم 91 لسنه 2005 حيث تسوى هذه المبالغ لصالح هذه السنوات بقوه القانون .

برجاء التكرم بالعلم و التنبيه نحو تعميم هذه الحالات على كافه المأموريات رئاسه سيادتكم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

 رئيس قطاع الفحص و التحصيل

( فرج عبد لسميع على )

الأربعاء, مارس 21, 2012