هل يجب لقبول دعوى ثبوت الملكيه لعقار فى محافظه الاسكندريه تسجيل صحيفتها

-->

·      الأصل أنه ترفع الدعوى أمام المحكمه بالإجراءات المعتاده و المحدده بنصوص قانون المرافعات المدنيه و التجاريه و التى اذا تم إتباعها و روعيت بدقه صارت الدعوى مرفوعه و صحيحه و تعين بحث موضوعها بمجرد دخولها حوزه المحكمه .

   غير أن هذا الأصل العام لا يخلو من أن يورد عليه استثناءات كغيره ومن تلك الإستثناءات القواعد الخاصه بشهر صحيفه الدعوى و الحقيقه أن تلك المسأله قد أوردها القانون المصرى من ثلاث أشكال .

(1)            الشكل الأول و هو شكل جازم و ملزم بمعنى أن الدعوى لاتكون قد رفعت صحيحه الإ اذا تم شهر صحيفتها بمكتب الشهر العقارى المختص و ذلك طبقا لنص الفقره الأخيره من الماده 65 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه و التى تشترط لقبول دعوى صحه التعاقد شهر صحيفتها فى الشهر العقارى و إلا صــــــــارت غير مقبوله .... و بديهى أن هذا النص كصراحه ألفاظه لا ينصرف إلا الى دعوى صحه التعاقد فقط دون غيرها من الدعاوى التى تتعلق بالملك .

(2)            الشكل الثانى و هو الشكل الجوازى الذى أورده نص المادتين 15 و 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946 حيث أن هذا القانون قد أعتبر هذا التسجيل و الشهر معيارا فى الأسبقيه عند تزاحم الحقوق بين أصحابها و ليس شرطا لرفع الدعوى فالوجوب الذى أورده قانون الشهر العقارى سالف الذكر ليس شرطا لقبول الدعوى بل هو شرط لتنفيذ الأثر المترتب على الحكم ذاته فى الدعوى .

     و على ذلك تكون صفه الإلزام فى شهر الصحيفه من حيث تعلقها بقبول الدعوى غير وارده فى الشكل الثانى الذى أورده قانون تنظيم الشهر العقارى فى المواد 15 و17 منه .

(3)            الشكل الثالث و هو مانعنيه فى حالتنا الماثله و هو ما نصت عليه الماده 32 من قانون السجل العينى رقم 42 لسنه 1964 حيث ألزمت شهر صحف الدعاوى المتعلقه بالحقوق العينيه و منها دعوى الملكيه الماثله أمام عدالتكم و إلزام رافعها بتقديم شهاده تفيد هذا الشهر و التأشير فى سجل العقار .

  و هنا يمكنا القول و كما قال العلامه الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى مؤلفه الوسيط فى الجزء التاسع ص 406 و ما بعدها (" أنه يبدو أن قانون السجل العينى يختلف عن قانون الشهر العقارى فى أن قانون الشهر العقارى يمكن أن لا يسجل المدعى دعواه و يكتفى بشهر الحكم الصادر فى الدعوى( يلاحظ أن قول أستاذنا الدكتور السنهورى جاء قبل تعديل نص الفقره الاخيره من الماده 65 مرافعات التى الزمت أشهار صحيفه دعوى الصحه و النفاذ ) و فى هذه الحاله لا يسرى الحكم فى حق الغير إلا من وقت شهره لأن صحيفه الدعوى لم تشهر أما قانون السجل العينى اذا لم يشهر المدعى دعواه فأن الدعوى لا تقبل منه أصلا و لن يتمكن من الحصول على حكم فيها "

·       غير أن هذا القانون ( قانون السجل العينى ) قد نص أيضا فى الماده الثانيه من قانون إصداره أنه لا يتم العمل بأحكامه و تبقى أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى تطبق و ذلك حتى يتم إصدار قرارات وزاريه بإنشاء دوائر و إدارات و سجلات للسجل العينى بكل مدينه أو محافظه على حدى و يتم مسح كامل و عمل خرائط مساحيه و تخطيطيه لتلك المدن موضح بالسجل الخاص بكل عقار وصفه و حدوده و مساحته و سند الملكيه و تسلسلهـــــــا و حيازته ... إلخ و طالما لم يتم القيام بكل هذه الإجراءات فلا يتم إعمال قواعد قانون السجل العينى حتى تمام تلك الأعمال التحضيريه و التى يدل على تمامها النشر فى جريده الوقائع المصريه بإعتبار أنها أعمال لابد أن يشملها قرار وزارى يصدر عن وزير العدل يوضحها و يونشئها  .........و حيث أنه لم يتم صدور قرار بانشاء سجل عينى بمدينه الاسكندريه فأنه بالتالى يكون قانون السجل العينى لم يدخل حيز التنفيذ الفعلى فى خصوص هذه المحافظه و لايجوز أبدا إعمال نصوصه تطبيقا لمواد إصداره.

     و على ذلك وحيث أن النص الوارد على وجوب شهر الصحيفه فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه بموجب نص الماده 65 /2 مرافعات قد إقتصر على دعوى صحه التعاقد و لم يسرى على دعوى ثبوت الملكيه كما خلا قانون الشهر العقارى من أى نص جازم لشهر الصحيفه بحيث يوقع جزاء عدم قبولها إن لم يشهرها المدعى بل جعلها مجرد شرط لأسبقيه التسجيل عند التزاحم على الملك بين أصحاب الحقوق و كانت الماده 32 من قانون السجل العينى لم تدخل بعد حيز التنفيذ فى محافظه و مدينه الاسكندريه طبقا لمواد اصدار قانون السجل العينى و لعدم العمل بنظام السجل العينى فى المحافظه  ... و عليه يمكنا القول بأنه لا يلزم قانون لقبول دعوى ثبوت ملكيه على عقار فى محافظه الاسكندريه أن يتم شهر صحيفه تلك الدعوى

الأربعاء, أكتوبر 17, 2012