-->
نشر موقع المصرى اليوم أنه :أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكماً بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبى بالامتناع عن إدراج رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ضمن الفئات الواردة بقراره رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٢، وما يترتب على ذلك من آثار بإخضاعهم للحدين الأقصى والأدنى للدخل كسائر العاملين فى الدولة، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
قالت المحكمة فى حكمها، الذى صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وأحمد درويش، نائبى رئيس مجلس الدولة، إن المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكرى السابق قد تضمن قاعدة عامة بموجبها يخضع أى شخص يعمل فى الدولة، أياً كانت صفته ووظيفته ولو كانت مؤقتة، للحد الأقصى للدخول، ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل، الذى يتقاضاه من المال العام على ٣٥ مثل الحد الأدنى، لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها، وإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذى للمرسوم بقانون.
أضافت المحكمة أن هذا المرسوم من العموم والشمول بما لا يجوز تخصيصه على فئة دون أخرى، إلا أن رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة، هى: الهيئات القضائية، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والشرطة، والجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، وقناة السويس، والبنك المركزى المصرى، والبنوك العامة، والسلك الدبلوماسى والقنصلى، والعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والأشخاص الاعتبارية العامة، دون أن يشمل فئات أخرى، هى: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين. وأوضحت أن الوسائل التى ابتدعتها الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق التشريع، كقاعدة عامة ومجردة على الجميع مثل التعيين على غير أبواب الأجور فى الموازنة ومنها الصناديق الخاصة، نالت من سيادة الدولة القانونية، وهزت من أركانها، وهو ما عانت منه البلاد طويلا، وكان الباعث على الثورة الشعبية فى ٢٥ يناير ٢٠١١، معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذى قامت الثورة بسببه، وأزاحت النظام وأزالته من الوطن، فكانت الثورة الخلاص المبارك، ومن ثم فلا يجوز أن يكون هناك باب موارب، يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة، وجعلها استثناء من الأصل، الذى صدرت بمنطوقه وابتغاء تحقيقه.
وأشارت إلى أنه إذا ما كان المرسوم بقانون نص من ألفاظ العموم والشمول بخضوع أى شخص يعمل فى الدولة للحد الأقصى للدخل، أيا كانت صفته، فليس لسلطة أدنى أن تنال من هذا العموم، وتحدد فئات دون أخرى على نحو ما انطوى عليه القرار المطعون فيه، خاصة أن فئات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والمحافظين، هم المثل والقدوة فى المجتمع، وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب. وأشارت إلى أن الشعب كان يأمل فى مشروع الدستور الجديد، أن يتضمن تلك القاعدة بخضوع كل من يعمل فى الدولة، أيا كانت صفته للحد الأقصى للدخل، دونما استثناء إلا أن المادة ١٤ منه جاءت مخيبة لآمال الشعب حينما أجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصى للدخل، ولم يصبح ذلك المشروع دستوراً نافذا معمولا به حتى تاريخ صدور الحكم.
وكان عدد من الموظفين بالإسكندرية، ممن يسرى عليهم الحدان الأقصى والأدنى للدخل، أقاموا الدعوى دفاعا عن المشروعية، واعتبارات النظام العام، والحفاظ على المال العام، وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.
نشر موقع المصرى اليوم أنه :أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكماً بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبى بالامتناع عن إدراج رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ضمن الفئات الواردة بقراره رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٢، وما يترتب على ذلك من آثار بإخضاعهم للحدين الأقصى والأدنى للدخل كسائر العاملين فى الدولة، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
قالت المحكمة فى حكمها، الذى صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وأحمد درويش، نائبى رئيس مجلس الدولة، إن المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكرى السابق قد تضمن قاعدة عامة بموجبها يخضع أى شخص يعمل فى الدولة، أياً كانت صفته ووظيفته ولو كانت مؤقتة، للحد الأقصى للدخول، ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل، الذى يتقاضاه من المال العام على ٣٥ مثل الحد الأدنى، لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها، وإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذى للمرسوم بقانون.
أضافت المحكمة أن هذا المرسوم من العموم والشمول بما لا يجوز تخصيصه على فئة دون أخرى، إلا أن رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة، هى: الهيئات القضائية، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، والشرطة، والجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، وقناة السويس، والبنك المركزى المصرى، والبنوك العامة، والسلك الدبلوماسى والقنصلى، والعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والأشخاص الاعتبارية العامة، دون أن يشمل فئات أخرى، هى: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين. وأوضحت أن الوسائل التى ابتدعتها الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق التشريع، كقاعدة عامة ومجردة على الجميع مثل التعيين على غير أبواب الأجور فى الموازنة ومنها الصناديق الخاصة، نالت من سيادة الدولة القانونية، وهزت من أركانها، وهو ما عانت منه البلاد طويلا، وكان الباعث على الثورة الشعبية فى ٢٥ يناير ٢٠١١، معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذى قامت الثورة بسببه، وأزاحت النظام وأزالته من الوطن، فكانت الثورة الخلاص المبارك، ومن ثم فلا يجوز أن يكون هناك باب موارب، يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة، وجعلها استثناء من الأصل، الذى صدرت بمنطوقه وابتغاء تحقيقه.
وأشارت إلى أنه إذا ما كان المرسوم بقانون نص من ألفاظ العموم والشمول بخضوع أى شخص يعمل فى الدولة للحد الأقصى للدخل، أيا كانت صفته، فليس لسلطة أدنى أن تنال من هذا العموم، وتحدد فئات دون أخرى على نحو ما انطوى عليه القرار المطعون فيه، خاصة أن فئات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والمحافظين، هم المثل والقدوة فى المجتمع، وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب. وأشارت إلى أن الشعب كان يأمل فى مشروع الدستور الجديد، أن يتضمن تلك القاعدة بخضوع كل من يعمل فى الدولة، أيا كانت صفته للحد الأقصى للدخل، دونما استثناء إلا أن المادة ١٤ منه جاءت مخيبة لآمال الشعب حينما أجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصى للدخل، ولم يصبح ذلك المشروع دستوراً نافذا معمولا به حتى تاريخ صدور الحكم.
وكان عدد من الموظفين بالإسكندرية، ممن يسرى عليهم الحدان الأقصى والأدنى للدخل، أقاموا الدعوى دفاعا عن المشروعية، واعتبارات النظام العام، والحفاظ على المال العام، وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق