حكم للمحكمه الإداريه يقضى بعدم جواز إعاده حساب العلاوات الخاصه على الأجر المحتفظ به والأجر بعد ضم علاوات مدد الخبره العلميه و العمليه تمشيا مع فتوى بذلك صادره من الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله

أصدرت المحكمه الإداريه بالإسكندريه حكما يقضى بعدم جواز إعاده حساب العلاوات الخاصه على الأجر المحتفظ به والأجر بعد ضم علاوات مدد الخبره العلميه و العمليه تمشيا مع فتوى بذلك صادره من الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بجلسه 27/4/2011 ملف 86 /4/1651 ) و قد جاء فى أسباب هذا الحكم " و من حيث أن العاملين المخاطين بأحكام قوانين العلاوات الخاصه فتره عملهم بالعقود المؤقته و الذين أحتفظ لهم بالأجر الذى كانوا يتقاضونه بوظيفتهم السابقه بالعقد المؤقت فذلك الأجر هو الأجر الأساسى شاملا العلاوات الخاصه السابق منحها و التى حسبت على أساس بدايه الأجر المقرر للدرجه الماليه التى قد يشغلونها بفرض تعيينهم بوظيفه دائمه و التى أحتفظ لهم بها أيضا بخلاف أجر المكأفاه الشامله المحتفظ و من ثم فإنه لا يجوز إعاده حساب هذه العلاوات على أساس الأجر الذى تم الإحتفاظ به مره أخرى  بعد تجريده من العلاوات الخاصه السابق منحها لهم لكون قوانين العلاوات الخاصه لم تجز إزدواجيه تطبييقها بحسب الحاله الوظيفيه للعامل مستقبلا إذ أنه متى منحت هذه العلاوات و جرى ضمها للأجر الاساسى إنقضى كل أثر لها طوال حياه العامل الوظيفيه بحيث لا يجوز معاوده حسابها له مره أخرى على نحو مغاير فى ضوء ما طرأ من طورات على وصفه الوظيفى أيا كانت أسبابه كما أنه لا يجوز إعاده حساب العلاوات الخاصه بعد ضم العلاوات الناتجه عن حساب مده الخبرة سواء العمليه أو العلميه لكون العامل يستفيد من قوانين منح العلاوات الخاصه مره و احده طوال حياته الوظيفيه .

الأربعاء, يوليو 17, 2013