محكمه النقض : عدم سريان حكم المحكمه الدستوريه العليا فى الدعوى الدستوريه رقم 162 لسنه 31ق المنشور بتاريخ 17 إبريل 2013 و القاضى بعدم دستوريه إختصاص القضاء العادى بطعون الضرائب على المبيعات على الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعه أمام محكمه الدرجه الأولى قبل صدور القانون رقم 9 لسنه 2005

قضت محكمه النقض بعدم سريان حكم المحكمه الدستوريه العليا فى الدعوى الدستوريه رقم 162 لسنه 31ق المنشور بتاريخ 17 إبريل 2013 و القاضى بعدم دستوريه إختصاص القضاء العادى بطعون الضرائب على المبيعات على الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعه أمام محكمه الدرجه الأولى قبل صدور القانون رقم 9 لسنه 2005و جاء بحيثيات الحكم أنه "وحيث أن مبنى الدفع المبنى من النيابه بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعه و إختصاص مجلس الدوله بهيئه قضاء إدارى بنظرها هو الإستناد الى حكم المحكمه الدستوريه العليا فى القضيه رقم 162 لسنه 31 ق.

و حيث أن هذا الدفع فى غير محله ذلك لأن الثابت أن حكم الدستوريه مار الذكر و الذى نشر بتاريخ 17 إبريل 2013 وقضى بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيره من الماده 17 و السادسه من الماده 35 من قانون الضريبه العامه على المبيعات رقم 9 لسنه 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنه 1991 و المعمول به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى 31/3/2005 و لما كانت المنازعه المطروحه قد اقيمت و أقفل باب المرافعه فيها أمام محكمه أول درجه بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/9/20003 وقبل صدور القانون رقم 9 لسنه 2005 و بالتالى قبل نشأه النصيين سالفى الذكر المقضى بعدم دستورريتهما بما لا محل معه لانطباق حكم الدستوريه سالف الإشاره إليه على هذه الواقعه إذ لا يقبل تطبيق هذا الحكم على نصوص لم تنشأ أو تولد بعد و بالتالى فإن المنطبق على هذه الواقعه الماثله هى ذات القواعد التى كانت ساريه و المعمول بها قبل صدور التعديل سالف البيان بإختصاص القضاء العادى بنظر مثل هذه المنازعات وهو ما يضحى معه دفع النيابه فى غير محله جديرا بالرفض .

السبت, مارس 01, 2014