حكم صادر عن القضاء الأردنى يرفض شهادة المرأة غير المحجبة فى الدعاوى الشرعية

 

نشر موقع الغد الأردنى :أنه كشفت مصادر قانونية وحقوقية عن صدور قرار من محكمة استئناف عمان الشرعية  مؤخرا، اعتبر أن "المرأة غير المحجبة لا تملك أهلية للشهادة".

واعتبرت المحكمة الشرعية وفق القرار الذي حصلت عليه "الغد" والصادر بتاريخ 3/2/2014 ويحمل رقم 348/2014- 91838 وينقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن أثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة غير محجبة، أن ذلك يعد مانعا من عدالتها في الشهادة؛ وبالتالي أثر على نصاب الشهادة.

هذا وحيث جاء بحيثيات هذا الحكم حسب صورة الحكم المنشورة بالموقع المذكورأنه " فإن المحكمه الإبتدائيه إعتمدت فى شهادة () و() و () التى وافقت دعواه وحيث طعن المدعى عليه بشاهدة الشاهدة () بأنها سافره عن شعر رأسها وأدت شهادتها أمام القاضى وهى كذلك الأمر الذى لم ينكره وكيل المدعى وجرى الجدال فى كونه مانعا من عدالتها للشهادة وحيث أن الفقه الإسلامى و ومذهب أبى حنيفه مرجع القانون فى إعتبار البينات فى الموضوع عند عدم النص فى القانون هو فى حرمه كشف شعر رأس المرأه و إعتباره حرام و مانعا من عدالة المرأه الموصوفه بذلك و بذلك لا تقبل شهادتها - أنظر تفسير القرطبى ج12 ص288 فى تفسير قوله تعالى فى سورة النور أيه 31 ( و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيبويهن ) ص 237 (و أجمع المسلمون أن المرأه كلها عوره الا وجهها و يديها) وكذلك كتاب مراتب الإجماع لإبن حزم الظاهرى ففى باب الأقضيه و الشهادات ( و إتفقوا على أن الكبائر و المجاهرة بالصغائر و الإصرار عليها حرجه ترد به الشهادة و فى باب الصلاة فى هذا الكتاب قال (و إتفقوا على أن شعر الحره حاشا وجهها ويديها عورة - و من الكتب الحديثه فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا طبعه دار القلم 2001 قدم له الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى أجاب فيها ص 262 على إستفتاء بذلك فكان جوابه تحت عنوان ( كشف غطاء الرأس بدعوى عموم البلوى ) فقال فيه (فأكتفى الأن بجواب موجز وهو أن كشف المرأه المسلمه رأسها و لاسيما فى هذا الزمن الذى أصبح فيه تزين النساء شعورهن على إختصاصيين من أهم فنون التبرج وعرض الجمال ) غير جائز شرعا لمخالفته صريح القران و السنه بصورة لا تقبل أى تأويل و لا يدخل هذا الكشف فى دائرة عموم البلوى التى لها مقاييس فى غير هذا الباب ) ثم قال و قد أمر القران الكريم النساء المسلمات أن يضربن بالخمر على جيوبهن و الخمار كساء يستر الرأس كله سوا الوجه و المقصود أن يكون فضفاضا يمكن رد زيله على الجيب وهو فتحه الصدر كى تستر صدر المرأه ) ثم قال ( و لا شك أن كشف المرأه رأسها و شعرها الذى هو من أهم معالم زينتها هو من الفسق بعد ورود قوله تعالى (و ليضربن بخمرهن على جيبويهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) -إنتهى النقل و قد ذكرفى المحلة المادة 1705 ( يشترط أن يكون الشاهد عدلا ) جاء فى الشرح ( كذا فى تنويرالأبصار) من كتب الحنفيه .

لذلك كان إجتهاد فضيله القاضى فى أسباب قبول شهادة الشاهدة () إجتهادا جانبه الصواب فما كان له الإعتماد على شهادتها مع صاحبتها () والشاهد () فى تشكيل نصاب الشهادة و بهذا كانت بينه المدعى على دعواه ما زال نصابها الشرعى ناقصا و له حق إحضار من يشاء بعد ذلك و من ثم إجراء الإيجاب الشرعى .

فلهذا السبب كان حكم المحكمه بالتفريق بين المستأنفه وزوجها المستأنف عليه بطلقه بائنه للشقاق و النزاع سابقا لأوانه فتقرر فسخه وإعادة الدعوى لاجراء الإيجاب "

و قد ذكر موقع الغد الأردنى أن هذا القرار أو الحكم الصادر أثار سخط حقوقيين وقانونيين، حيث أشاروا إلى أن ذلك قد يسبب مشاكل كبيرة في المجتمع الأردني فضلا عن أنه يعد انتهاكا واضحا وصريحا بحق المرأة الأردنية.

الخميس, مارس 20, 2014