الإداريه بالاسكندريه :إختلاف المؤهل المتطلب لشغل الوظيفه السابقه عن ذلك المتطلب لشغل الوظيفه الحاليه يجعل طبيعه العمل السابقه غير متفقه مع طبيعه العمل الحالى للموظف فى مفهوم نص الماده 27 من قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978 مما لا تتوافر به الخبره العمليه المتعين ضمها

تنص الماده 27 /2 من قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978  على أن ( 000000000000

و يجوز بقرار من السلطه المختصه تعيين العامل الذى تزيد مده خبرته العمليه التى تتفق و طبيعه العمل عن المده المطلوب توافرها لشغل الوظيفه على اساس أن تضاف الى بدايه التعيين عن كل سنه من السنوات الزائده قيمه علاوه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجه للوظيفه المعين عليها بشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهه فى وظيفه من نفس الدرجه فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء من حيث الأقدميه فى درجه الوظيفه أو الاجر .) .

وقضت المحكمه الإداريه بالاسكندريه بأن إختلاف المؤهل المتطلب لشغل الوظيفه السابقه عن ذلك المتطلب لشغل الوظيفه الحاليه يجعل طبيعه العمل السابقه غير متفقه مع طبيعه  العمل الحالى للموظف فى مفهوم نص الماده 27 من قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم 47 لسنه 1978 سالفة الذكر مما لا تتوافر به الخبره العمليه المتعين ضمها

و جاء بحيثيات حكمها أنه " ومن حيث أن قضاء المحكمة الإداريه العليا قد جرى على أن المقصود بشرط إتحاد طبيعه العمل الجديد مع العمل السابق هو أن يتماثل العملان و إن لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تماما من جميع الوجوه بيد أنه يتعين أن يكون العملان على شىء من الوافق بحيث تحقق إفادة العامل فى عمله الجديد من الخبرة التى إكتسابها من العمل السابق تلك الخبره التى ينعكس أثارها على وظيفته الجديده .

( راجع حكم المحكمه الإدارية العليا فى الطعن رقم 5429 لسنه 47 ق جلسه 26/12/2004 )

وعليه وحيث أن المقصود بشرط إتفاق طبيعه العملين هو أن يتماثل العملان حتى يتسنى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف و ليس معنى التماثل هو التطابق و التحاذى من كافه الوجوه و إنما يكفى أن يكون العمل السابق بحسب الإستعداد فيه و التأهيل به مماثلا فى الطبيعة للعمل الجديد .

( حكم المحكمه الإداريه العليا فى الطعن رقم 1169 لسنه 14 ق جلسه 20/2/1972 )

و بالتالى فإن شرط إتفاق طبيعه العمل يمكن إستجلائه من إنتماء الوظيفتين الحاليه و السابقه الى ذات المجموعه النوعية بالإضافة الى حاجه شاغلهما الى ذات التأهيل العلمى و إضطلاعهما بذات الأعباء و المسؤوليات .

و من حيث أنه إعمالا لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم التجاره و يعمل بوظيفه كاتب بالإدارة () و يشغل حاليا الدرجة الثالثه المكتبيه و كانت له مدة خدمة سابقه قضاها بوظيفه عامل خدمات معاونة بمديريه () و يطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بمديريه () الى مدة خدمه الحاليه بمصلحة () .

و من حيث أن إختلاف المؤهل الذى عين به المدعى فى كل من الوظيفتين المشار اليهما و إختلاف المجموعة الوظيفيه التى تنتمى اليهما كل منهما يؤدى الى إختلاف طبيعه العمل المسند إليه فى كل منهما إذ أن شرط إتفاق طبيعه العمل بين الوظيفه السابقه و الحالية يتطلب على أقل تقدير إتفاق التأهيل الذى يؤهل المدعى لشغل كل من الوظيفتين و هو ما لم يتوافر فى الحالة الماثله الأمر الذى يتخلف معه فى شأن المدعى شرط إتفاق طبيعه العمل بين وظيفته السابقة ووظيفته الحالية . "

الأربعاء, مارس 19, 2014