دبى - الإمارات فادت محكمة التمييز في دبي، بأن محاكم دبي مختصة بنظر دعوى المتضرر من حادث المركبة في حال كان موطنه يقع في دائرة اختصاص المحكمة، بناء على طعن النائب العام لمصلحة القانون.
تعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي «المتضرر» أقام الدعوى على المدعى عليها (شركة تأمين) بطلب الحكم بإلزام الأخيرة بأن تؤدي له مبلغ 150ألف درهم. وذكر المدعي سنداً لدعواه بأنه تعرض لحادث مروري من قبل قائد المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها، ما أدى إلى إصابته بإصابات مختلفة في جسده موصوفة في التقرير الطبي. وقد أصدرت النيابة العامة أمراً بحفظ أوراق الدعوى الجزائية لوفاة المتهم قائد المركبة، إلا أن المسؤولية توافرت في قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها، ومن ثم تكون الأخيرة مسؤولة عن تعويض المضرور «المستفيد»، وأداء المبلغ المطالب به، وهو ما دفع المدعي لإقامة دعواه.
فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعي مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي تعرض له نتيجة الحادث.
فطعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
وتقدم المدعي (المتضرر) بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، لأن حكم الاستئناف صدر في مطالبة يقل نصابها عن 200 ألف درهم ولا يجوز للخصوم الطعن عليه بالتمييز.
ودرس طارق النقبي، رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية، الطلب، وتبين تضمن حكم الاستئناف لخطأ في تطبيق القانون بمخالفته لأحكام المادة (37) من قانون الإجراءات المدنية، عندما قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، مؤسساً ذلك أن المستأنف ضده «المتضرر» رفع دعواه على المستأنفة «شركة التأمين» لمطالبتها بالتعويض عما لحقه من إصابات بدنية وأضرار مادية وأدبية، وأنه كان يتعين عليه وفقاً للقانون أن يرفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة شركة التأمين أو المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة التي تتصل بمسألة الحادث محل الدعوى، إلا أن ذلك التسبيب غير موافق للقانون، إذ إن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمّن عليه، عملاً بالمادة رقم 37 السالفة البيان، وكان من المستقر عليه قانوناً وقضاء أن المضرور يعدّ المستفيد من وثيقة التأمين على المركبة ضد المسؤولية المدنية، ولما كان موطن المتضرر يقع في إمارة دبي، ومن ثم تختص محكمة دبي بنظر دعواه بالمطالبة بالتعويض، وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام بدبي الذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية.
وجاء في حكم محكمة التمييز في الطعن المرفوع إليها من النائب العام أن نص المادتين 37 من قانون الإجراءات المدنية و 1034 من قانون المعاملات المدنية يدلان معاً على أن قيمة التأمين هي المبلغ الذي يلتزم المؤمِّن بدفعه للمؤمّن له أو للمستفيد إذا كان عقد التأمين قد أبرم لمصلحة الغير، كالتأمين من المسؤولية المدنية وتختص بنظر النزاع الذي يكون محله قيمة التأمين مكانياً، المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد من التأمين، سواء كان هو المؤمن له أو الغير الذي أبرم العقد لمصلحته، كون المشرع راعى جانب المستفيد بجعل المحكمة المختصة على مقربة منه أو من الأموال المؤمن عليها. أما المنازعات الأخرى التي لا يكون محلها قيمة التأمين، فتخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة مكانياً بنظرها.
تعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي «المتضرر» أقام الدعوى على المدعى عليها (شركة تأمين) بطلب الحكم بإلزام الأخيرة بأن تؤدي له مبلغ 150ألف درهم. وذكر المدعي سنداً لدعواه بأنه تعرض لحادث مروري من قبل قائد المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها، ما أدى إلى إصابته بإصابات مختلفة في جسده موصوفة في التقرير الطبي. وقد أصدرت النيابة العامة أمراً بحفظ أوراق الدعوى الجزائية لوفاة المتهم قائد المركبة، إلا أن المسؤولية توافرت في قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها، ومن ثم تكون الأخيرة مسؤولة عن تعويض المضرور «المستفيد»، وأداء المبلغ المطالب به، وهو ما دفع المدعي لإقامة دعواه.
فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعي مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي تعرض له نتيجة الحادث.
فطعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
وتقدم المدعي (المتضرر) بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، لأن حكم الاستئناف صدر في مطالبة يقل نصابها عن 200 ألف درهم ولا يجوز للخصوم الطعن عليه بالتمييز.
ودرس طارق النقبي، رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية، الطلب، وتبين تضمن حكم الاستئناف لخطأ في تطبيق القانون بمخالفته لأحكام المادة (37) من قانون الإجراءات المدنية، عندما قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، مؤسساً ذلك أن المستأنف ضده «المتضرر» رفع دعواه على المستأنفة «شركة التأمين» لمطالبتها بالتعويض عما لحقه من إصابات بدنية وأضرار مادية وأدبية، وأنه كان يتعين عليه وفقاً للقانون أن يرفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة شركة التأمين أو المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة التي تتصل بمسألة الحادث محل الدعوى، إلا أن ذلك التسبيب غير موافق للقانون، إذ إن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمّن عليه، عملاً بالمادة رقم 37 السالفة البيان، وكان من المستقر عليه قانوناً وقضاء أن المضرور يعدّ المستفيد من وثيقة التأمين على المركبة ضد المسؤولية المدنية، ولما كان موطن المتضرر يقع في إمارة دبي، ومن ثم تختص محكمة دبي بنظر دعواه بالمطالبة بالتعويض، وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام بدبي الذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية.
وجاء في حكم محكمة التمييز في الطعن المرفوع إليها من النائب العام أن نص المادتين 37 من قانون الإجراءات المدنية و 1034 من قانون المعاملات المدنية يدلان معاً على أن قيمة التأمين هي المبلغ الذي يلتزم المؤمِّن بدفعه للمؤمّن له أو للمستفيد إذا كان عقد التأمين قد أبرم لمصلحة الغير، كالتأمين من المسؤولية المدنية وتختص بنظر النزاع الذي يكون محله قيمة التأمين مكانياً، المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد من التأمين، سواء كان هو المؤمن له أو الغير الذي أبرم العقد لمصلحته، كون المشرع راعى جانب المستفيد بجعل المحكمة المختصة على مقربة منه أو من الأموال المؤمن عليها. أما المنازعات الأخرى التي لا يكون محلها قيمة التأمين، فتخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة مكانياً بنظرها.
هذا جرى نص المادة 37 من قانون اللإجراءات الإماراتى رقم 11 لسنة 1992 محل الحكم المذكور على فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها
موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه." وهى المقابلة للمادة 58 من قانون الرمافعات المدنية و التجارية المصرى التى جرى نصها أيضاً على أن "فى المنازعات المتعلقة
بطلب قيمة التأمين يكون الأختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان
المال المؤمن عليه "
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق