نشر موجز الأنباء :تفاصيل إبطال تعيينات النيابة الادارية 2017 والغاء المسابقة بحكم المحكمة الادارية ، فقد اصدرت المحكمة الادارية في مصر حكماً تاريخياً بمجلس الدولة بإبطال تعيينات النيابة الادارية لما بها من عوار ومخالفة للقانون وفقا الى القوانين المنظمة لتعيينات النيابة الإدارية. برئاسة المستشار “عادل لحظي” نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلاً من نائبيه المستشار ” بهجت عزوز ” والمستشار ” أسامة عبد التواب ” ، وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة أن الإعلان عن الوظائف الخالية في هيئة النيابة الإدارية لم يتصف بالمشروعية ولم يراعي قواعد وبنود القانون حق رعايته وفقد صفات من المفترض أن تتوافر فيه كإجراء يصدر عن جهة قانونية مثل النيابة الإدارية.
حيثيات بطلان التعيينات الأخيرة بوظائف النيابة الإدارية والشهر العقارى 2017 ، حيث ان القرار بالتعيينات لم يمتاز بالعدالة من حيث التمييز بين الكفاءات والاختيار بدون المحاباه والوساطة و الحكم لم يكن قائماً على مبادئ المساواة بدون وساطة ومحاباة ولم يراعي أن العمل شرف تكفله الدولة وخاصة العمل العام والذي ينبغي أن توضع شروطه على أساس عدم التمييز في الدين أو الجنس أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو أية أسباب، فيما أكد الحكم أن قرار النيابة الإدارية كان مخالفاً لقانون الخدمة المدنية، ولذلك مابني على باطل وبالتالي فهو باطل أي أنه مثل العدم وبالتالي تم إلغاؤه نهائياً مجردا .
وقد قضت المحكمة الإدارية ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقتى التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة، يذكر أن هذه الدعوى صدر بها حكم فى شقها المستعجل، وتعد مماثلة للعديد من الدعاوى المقامة ومنها الدعوى رقم 2388 لسنة 62 قضائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الإعلان الصادر من هيئة النيابة الإدارية، جاء منطويا على تفرقة تحكمية بين مواطنى الدولة الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، على أساس النطاق الجغرافى محل الإقامة إذ حجبت الجهة الإدارية من لدية رغبة من جموع المواطنين ممن توافرت فيه الشروط الأخرى عن التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، أن المشرع الدستورى حرص دوماً على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين، إعمالا للمبادئ التى رسخت فى وجدانه، وحرصت على ترديدها جميع الدساتير المتعاقبة، فضلا عن استهلال نصوصها به، لما لها من سمو ورفعة ترقى بها، لأن تكون من دعائم قيام الأمم وبناء الحضارة، وأن فى تغييبها غيابا للدولة وتقويضاً لأركانها وزعزعة لاستقرارها ونشرا لما قد يوغر الصدور بسبب التمييز أو المعاملة التفضيلية المهدرة لضمانة جوهرية لتحقيق العدل والسلام الاجتماعى.
وأشارت المحكمة إلى إنه لا ريب للمحكمة أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها، قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستورياً بنص أمر قطعى الدلالة والثبوت، بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يترتب على هذه المخالفة عدم مشروعية ما يصدر عن أى من السلطات العامة فى هذا الشأن.
المصدر:موجز الأنباء
المصدر:موجز الأنباء
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق