محكمة النقض : إنتظار المتهم للمجنى عليه بجانب مسكنه متخفيا و إقتحامه المنزل و مفاجأته له لا يقوم به ظرف الترصد

-->

قضت محكمة النقض أنه " لما كان الحكم قد إستظهر قيام ظرف الترصد فى قوله " وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر فى حق المتهم من ترصده المجنى عليها صباح كل يوم على مدى حوالى شهرين حاملاً سلاحه النارى المعمر بالطلقات مترقباً لها فى مكان إقامتها وما أن واتته الفرصة حتى صعد الى حيث غرفة نومها وظل قابعاً خلف عشة دواجن أمامها غسيل منشور مترصداً لها ولما تيقن أنها بمفردها وظفر بها مستلقية على سريرها وأنقض عليها وأطلق رصاصاته القاتلة و توصل بذلك الى مفاجأتها بالإعتداء عليها و من ثم يكون ظرف الترصد قد تحقق و توافر فى حق المتهم " . وكان نص المادة 196 من قانون العقوبات الأهلى قد جرى على أن " الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أوجهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أوإيذائه بالضرب و نحوه " و قد أبقى على ذات النص بذات الصياغة فى المادة 232 من قانون العقوبات الحالى و كانت هذه الصياغة نقلت نصاً من التشريع العقابى الفرنسى الذى إستخدم مصطلح “ cuet apens” الذى عبر عنه المشرع المصرى بكلمة ترصد و إستخدم النص الفرنسى فى تعريفة  فعل “ attander “ ومعناه الإنتظار والذى عبر عنه النص المصرى بالتربص و إذا كان الترصد لغة يعنى  تربص المتهم للمجنى عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله كى يقتله أو يؤذيه فى بدنه ويقال ربص بفلان ربصاً أى إنتظر خيراً أو شراً يحل به  والتربص بالشىء أى المكث و الإنتظار ويقال فى التنزيل العزيز " قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين " و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الترصد هو تربص الجانى للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك الى مفاجأته بالإعتداء عليه وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف الى إعتبار جوهر ظرف الترصد هو إنتظار الجانى للمجنى عليه لمباغته و الغدر به  ولدى وصوله أو مروره بمكان الإنتظار و لا يتحقق بالسعى الى المجنى عليه فى مأمانه على حين غفلة منه مهما توصل الجانى الى ذلك بوسائل التسلل أو التخفى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد إستخلاصه لتوافر الترصد فى حق الطاعن عن سعيه الى منزل المجنى عليها وصعوده الى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة للدواجن ثم إقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال إستلقائها بسريرها وإطلاق النار عليها وجميعها أفعال تغاير فعل الإنتظار والمكث والتربص اللازم لقيام الترصد ومن ثم يكون الحكم و قد إستدل بتلك الأفعال التى لا تنتج ذلك الظرف أوتثبته معيباً بالفساد فى إستدلاله على ظرف الترصد أيضا " .

( طعن رقم 24740 لسنة 70 ق جلسة 24/12/2001 منشور بموسوعة التشريعات المصرية فى بعض القوانين معلقا عليها بمبادئ محكمة النقض والإدارية و الدستورية العليا الصادر بملحق مجلة  المحاماة التى تصد عن نقابة المحامين ص 625 )

الخميس, مايو 02, 2019