قضت محكمة النقض بأنإقامة المطعون ضده ( المضرور ) دعوى سابقة بذات الحق المطالب به على ذات الشركة ( الطاعنة ) قررت المحكمة شطبها ولم يجددها المضرور في الميعاد القانونى . إقامته للدعوى الحالية بإجراءات جديدة دفعت فيها الطاعنة بسقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثى دون أن تتمسك فيها باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع وإلزامه بالتعويض . صحيح . "لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام الدعوى ١٣٥٧٩ سنة ١٩٩٠ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بذات الحق المطالب به على ذات الشركة الطاعنة فقررت المحكمة شطبها بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤ ولم يجددها المضرور ( المطعون ضده الأول ) في الميعاد القانونى وإنما أقام الدعوى الحالية بإجراءات جديدة ، فدفعت الشركة الطاعنة في الاستئناف بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى دون أن تتمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن لعدم الإعلان بتجديد السير فيها في الميعاد المقرر على قالة أن مجرد شطبها قد أزال آثار رفعها بينما تمسك المطعون ضده الأول بأن أثر الدعوى السابقة في قطع التقادم ما زال قائماً لأن شطب الدعوى وعدم تجديدها في الميعاد لا يزيل آثارها مادام أن الطاعنة لم تدفع في الدعوى الماثلة باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس ."
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق