حكم خطير فى شأن قرارات الازاله للبناء على املاك الدولة ٠٠٠٠٠استهداف مصلحة عامة للقرار الادارى لا يجوز ان يصتطدم
بمصلحة عامة اولى بالرعاية _ تقاعس الدولة فى مستهل تفشى الاعتداء على اراضيها لا يعطيها العصف بالمراكز القانونية المستقرة للمواطنين
حكم للمحكمة الآدارية العليا يبرز هذه الفكره القانونيه جاء فيه " ومن حيث انه عن واقع الدعوى الراهنه فإن الظاهر من أوراقها أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة تعدى المطعون ضدهم على أرض النزاع و ما يترتب على ذلك من طردهم جميعا من أرض الدولة و أن الغرض الذى أفصحت عنه ذات الأوراق هو تخصيص الأرض لجمعيات الإسكان المشار إليها فى قرار محافظ القاهرة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٨ وتلك غاية و إن كان يظهر فيها مصلحة عامة على نحو معين إلا أنه فى الجانب الأخر يكون قد ضحى بوجه مصلحة عامه إجدى وهى حماية عدد كبير من المواطنين من التشريد بأسرهم و منقولاتهم ومتعلقاتهم كل ذلك فى مجموعة لابد إن يولد حاجه عامة ومصلحة عامة أولى بالإعتبار من تلك التى استهدفها القرار الطعين خاصة و إن الجهة الطاعنة إسهمت الى حد كبير فى وجود هذا التعدى و إستشراءه ولم تحرص على منع إتساعه فى مستهله إما وقد قعدت عن ذلك ولم تنشط إليه فى حينه فإن ذلك من شأنه أن يجعل حماية هؤلاء بما يحقق مصلحتهم أولى بالإعتبار و التقدير و أجدر بالعناية و أحق بالتغلب الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه مشوبأ بعيب الغايه مرجحا الالغاء٠٠٠٠"
حكم المحكمة الادارية العليا رقم ٤٣٩٦ لسنة ٤٣ ق ع جلسة ١٨ /٤/٢٠٠١
للإتصال بنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق